توقع صندوق النقد الدولى، نمو الاقتصاد غير النفطى فى الإمارات 1.6% خلال العام الجارى، و3% خلال العام المقبل، فيما توقع نمو معدل الاقتصاد النفطى فى الدولة 1.5% خلال العام الجارى، و1.4% خلال العام المقبل.
و وفقا لما نشر على موقع "الرؤية" الإماراتى، أشار إلى أثر تمديد اتفاقية أوبيك وتقلبات أسعار النفط على خفض الصندوق توقعات النمو فى دول الخليج.
وتوقع مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى جهاد أزعور، خلال مؤتمر صحافى بمناسبة صدور تقرير آفاق الاقتصاد الإقليمى لمنطقة الشرق الأوسط والخليج العربى وشمال أفريقيا، نمو اقتصاد الإمارات 1.6% خلال العام الجارى على أن يرتفع معدل النمو فى العام المقبل 2020 إلى 2.5%.
وأكد أزعور خلال المؤتمر، أن هذه الأرقام قيد المراجعة، بحيث ستصدر قريباً، موضحاً أن فريق الصندوق يعمل حالياً على تقرير الوضع النهائى فى الاقتصاد وأن الأرقام قد تتغير.
وعن ضريبة القيمة المضافة وأثرها على الاقتصاد، أفاد أزعور أن ضريبة القيمة المضافة أثبتت أنها حققت أهدافها فى بعض الدول بتقليل عجز الموازنة.
وأشار، إلى أن الضريبة لم تؤثر فى السوق المحلى على مشاريع البنية التحتية كون المستهلك النهائى هو الذى يدفع الضريبة.
وأشار، إلى أن القطاع غير النفطى فى دول الخليج يشهد نمواً بدعم من العديد من العوامل، على رأسها سياسات التنويع الاقتصادى وفتح الأسواق.
وأشار، إلى أن الصندوق رصد زيادة فى تدفقات رؤوس الأموال وأن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أصبحت تستحوذ على 20% من تدفقات الأسواق الناشئة.
من جهة ثانية، لفت التقرير إلى تباطؤ نمو اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العامين الجارى والمقبل، متأثرة بالتوترات التجارية والخروج غير المنظم لبريطانيا من الاتحاد الأوروبى.
وأشار، إلى أن حدة تأثيرات الظروف الاقتصادية العالمية المعاكسة للنمو فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قد تراجعت بشكل ملحوظ حتى الآن، إلا أن مستويات النمو فى المنطقة قد بقيت منخفضة للغاية، فى حين ازدادت المخاطر المرتبطة بالآفاق الاقتصادية، وتشمل هذه المخاطر انعدام اليقين بشأن التجارة العالمية، وتقلبات أسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية، ونقاط الضعف المحلية فى بعض دول المنطقة.