أكدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن انتقال العاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة يعتبر نقطة تحول فاصلة في تاريخ الوطن، وفرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة.
وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه تم وضع خطة متكاملة للانتقال إلى العاصمة الإدارية تعتمد على مجموعة من العناصر أهمها إصدار الدليل الاسترشادي، والذي يعتبر بمثابة وثيقة تحدد دور ومسئولية كل جهة مشاركة في عملية الانتقال، بالإضافة إلى إنشاء الوحدات المستحدثة لرفع كفاءة الجهاز الإداري، فضلا عن مشروع تقييم العاملين بالجهاز الإدارى، والذي تكمن أهميته في معرفة مهارات وقدرات كل موظف لتسكينه في الوظيفة الملائمة والاستفادة من قدراته ومهاراته.
وأشارت إلى أن عملية الانتقال فرصة جيدة نحو بيئة رقمية حديثة، وهو ما يمثل إحدى الركائز الأساسية لبرنامج الإصلاح الإداري في مصر.
ومن جانبها، أكدت المهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، على الدور الذي تقوم به الوزارة من خلال مشروعات التدريب المستمر، بغرض رفع مستوى كفاءة أداء العاملين بالجهاز الإدارى للدولة مع العمل على تنمية وتطوير مهاراتهم، لتتناسب مع طبيعة الأعمال الجديدة داخل العاصمة الإدارية.
ولفتت إلى المنهجية التي يعتمد عليها التقييم والخطوات المستقبلية، ومقارنة وربط قواعد البيانات المختلفة، ومنها قاعدة بيانات حصر العاملين – قاعدة بيانات التدريب "قيادية – وسطى – إشرافية" - قاعدة بيانات التقييم، وكيفية الاستفادة منهم وكذا كيفية خلق شريحة متماثلة في الجهاز الإداري للدولة.