اجتمع، فى أواخر فبراير، بضع مئات من المسئولين السعوديين ومسئولى الشركات والاستشاريين الأجانب فى أحد فنادق الرياض الفاخرة لقدح زناد الفكر حول السبل التى تتيح للاقتصاد السعودى اجتياز تحديات عصر النفط الرخيص.
وقال مدير إحدى الشركات الذين شاركوا فى الاجتماع لرويترز إن مسئولين من نحو 30 جهة حكومية سعودية ناقشوا التحديات الخاصة بمؤسساتهم عبر مراكز عمل مصغرة.
وأضاف أن مديرى الشركات لقوا تشجيعا "للتفكير فى سبل بناء شراكات لتلبية تلك الاحتياجات ولطرح آرائهم وللتقدم بالشكاوى وللتخطيط لمشروعات أو حتى اجتماعات مستقبلية"، ووصف الحدث بقوله "كان هناك الكثير من المناقشات الحماسية".
كانت ورشة العمل هذه ضمن سلسلة اجتماعات عقدت على مدى الأشهر القليلة المنصرمة فى ظل سعى المملكة لرسم ملامح خطة إعادة هيكلة الاقتصاد كى لا يظل معتمدا بصورة شبه حصرية على النفط.
ومن المتوقع أن تكشف المملكة النقاب عن البرنامج الذى يحمل اسم "خطة التحول الوطنى 2020" خلال الأسابيع المقبلة، لكن لم يتم بعد الإعلان عن موعد محدد.
وفى ظل الحساسية السياسية لتلك الإصلاحات فإن الكثير منها لا يزال محاطا بجو من السرية، وامتنعت الوزارات بالمملكة عن مناقشة تفاصيل الخطة، كما امتنعت شركات الاستشارات الأجنبية حين اتصلت بها رويترز عن تأكيد مشاركتها فى رسم ملامح الخطة والحديث عن تفاصيلها.
وساعدت نقاشات خاصة لرويترز مع مسئولين واستشاريين وتنفيذيين فى التوصل للملامح العريضة للخطة الخمسية الطموح التى بدا أنها تنطوى على بعض المخاطر قد تجعل تنفيذها عملية صعبة.
وتشمل الخطة عمليات بيع أصول وفرض ضرائب وخفضا للإنفاق وتغييرا لطريقة إدارة الدولة للاحتياطيات المالية وتوجها لتعزيز الكفاءة والفعالية ودورا أكبر لمشاركة القطاع الخاص فى التنمية، وجرى الحديث عن الكثير من هذه الإصلاحات فيما مضى لكنها توقفت عند كونها مجرد أفكار لم تدخل بعد حيز التنفيذ الجاد.
بيد أن أحد الأسباب التى تعزز الاعتقاد بأن هذه المرة قد يكون الأمر مختلفا هو انتقال عملية وضع السياسات فى العام الماضى من المراكز التقليدية والمتحفظة لصنع القرار مثل وزارة المالية والبنك المركزى، وتتركز سلطة اتخاذ القرارات الاقتصادية فى الوقت الراهن فى مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية الذى يضم 22 عضوا، الذى شكله العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز فى أعقاب توليه عرش البلاد فى يناير 2015.
ويرأس المجلس الأمير الشاب محمد بن سلمان ولى ولى العهد البالغ من العمر نحو ثلاثين عاما، وأشرف الأمير محمد بن سلمان - بصفته وزير الدفاع - على التدخل العسكرى للمملكة فى اليمن فى مارس 2015، والآن يعمل على إعادة رسم السياسة الاقتصادية للمملكة وتغييرها بشكل جذرى.
ويقول محمد العفيف وهو مصرفى مخضرم يدير الآن شركة "كاش سوليوشنز" للخدمات المالية "منذ تأسيس المملكة لم يكن هناك خطة تقودها الحكومة تنطوى على هذا القدر من الابتكار".
* استشاريون وواتساب
يقول المطلعون على خطة التحول الوطنى إنها ولدت نهاية العام الماضى خلال مباحثات للأمير محمد بن سلمان مع نفر من كبار المسئولين.
فى ذلك الوقت كان النفط قد هبط دون 30 دولارا للبرميل وهو سعر أقل بمقدار النصف عن المستوى الأدنى المتوقع بحسب ما قاله مصدر سعودى، ودفع هبوط أسعار النفط المملكة لتسجيل عجز فى الموازنة يقارب 100 مليار دولار، وهو ما عزز الحاجة لتنفيذ إصلاحات جذرية.
وبينما يرجع القرار النهائى للأمير محمد بن سلمان، إلا أنه اختار عادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط للمساعدة فى إعداد التفاصيل.
وعرف عن فقيه فى المملكة أنه رجل المهام الصعبة منذ توليه وزارة العمل خلال الفترة بين عامى 2010 و2015، التى تمكن خلالها من التغلب على معارضة قطاع الأعمال ودفع بسياسات ألزمت الشركات بتعيين عدد أقل من الأجانب وعدد أكبر من السعوديين.
ويقول مشاركون فى الإصلاحات الجديدة إن فقيه البالغ من العمر 57 عاما يستخدم تطبيق واتساب بصورة كبيرة حتى الساعات الأولى من الصباح، حيث تجرى من خلاله مناقشة خطط الإصلاحات مع عشرات المجموعات التى تضم مئات المختصين.
كما تنفق الرياض عشرات الملايين من الدولارات على شركات الاستشارات للمساعدة فى وضع إطار خطة التحول الوطنى.
كانت سورس جلوبال ريسيرش للاستشارات قدرت فى مارس الماضى أن إجمالى الإنفاق السعودى على الخدمات الاستشارية - التى يطلب معظمها الحكومة أو هيئات مرتبطة بالحكومة - زاد بأكثر من 10% فى 2015 مقارنة مع 1.06 مليار دولار فى 2014.
وعكف استشاريون على العمل مع مسئولين بالوزارات معظمهم من السعوديين الحاصلين على شهادات من جامعات أجنبية داخل فندق الخزامى فى وسط الرياض من أجل دراسة إطلاق وتنفيذ الإصلاحات فى ما يربو على 40 مجموعة عمل.
وشملت الخطط عددا من الأهداف مثل "مؤشرات الأداء الرئيسية" التى ستلزم الوزارات بتحقيق أهداف ملموسة فيما يخص الإصلاحات والموازنة، وذلك بحسب وثائق لبعض تلك الخطط اطلعت عليها رويترز.
اقرأ أيضا..
- صندوق النقد الدولى: تفاقم تحديات الاقتصاد العالمى ينذر بكارثة غير مسبوقة