أعلن أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالأسكندرية أن الغرفة تقوم حاليا بإعداد تقرير تفصيلي حول المتغيرات الاقتصاددية العالمية وتداعياتها علي الاقتصاد المصري كنوع من أنواع الإنذار المبكر وتوقع سيناريوهات الحرب الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد المحلي كما سيشمل التقرير وضع تصور للتعامل مع تلك التداعيات واستغلال آثارها بالطريقة المثلي للاستفادة مما ستتيحة من فرص و تلافي ما قد ينتج عنها من أثار سلبية علي الاقتصاد المصري.
وأوضح الوكيل أن مجموعة من أساتذة الجامعات والمتخصصين في الاقتصاد الدولي تضع اللمسات الأخيرة لذلك التقرير علي ضوء ما ناقشته الغرفة خلال الصالون الاقتصادي في الجلسة التي عقدت تحت اسم ( المتغيرات الاقتصادية المتوقعة وتأثيرها علي الاقتصاد المصري ) والتي تضمنت مناقشة كافة قضايا الاقتصاد الدولي و أزماته المتوقعة بدءا من العام المقبل.
وأشار الوكيل إلي أن الصالون الاقتصادي قد وضع مجموعة من التحديات التي ستواجه الاقتصاد المصري بسبب تغيرات المواقف السياسية الدولية وما تسببت فيه من تغيرات اقتصادية كبيرة علي المستوي الدولي كان أبرزها الحرب التجارية بين الصين و الولايات المتحدة الأمريكية و خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وظهور بوادر أزمة ركود عالمية موضحا أن تلك الاحداث تضع أمام الاقتصاد المصري فرصا لا حصر لها للنمو والتمدد مشيرا الي أهمية تغيير محركات نمو الاقتصاد المصري والاعتماد علي أوجه استثمارية اكثر استدامة لضمان مردود تلك الأستثمارات علي المستوي طويل الأمد.
ومن جانبه عرض محسن عادل رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الاستثمار السابق خلال الصالون الاقتصادي لغرفة الاسكندرية دراسة متكاملة حول المتغيرات العالمية و سبل الاستعداد لمواجهة تداعياتها والعمل موضحا أن الاستعاضة عن العديد من الواردات ببديل محاي الصنع قادر أن يحمي مصر من أزمة الركود العالمية التي سيواجهها الاقتصاد العالمي خلال عامين بما يضع الصناعة المصرية أمام تحدي كبير لتوفير منتج تام الصنع وعال الجودة قادرعلي الوجود كبديل للمنتج المستورد .
ومن جانبه، استعرض الدكتور شريف دلاور الخبير الاقتصادي مجموعة من التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري للحفاظ علي مستويات النمو التي حققها خلال العامين الماضيين مشيراً إلي حرب عالمية للسيطرة علي الموارد الطبيعية بالاضافة الي حرب اللسيطرة علي مصادر الطاقة ثم هناك نزاعات السيطرة علي تكنولوجيا الجيل الخامس و التي ستعطي لمن يتمكن منها سيطرة كبيرة علي مستقبل الاقتصاد العالمي والتي علي مصر أن تنال بعضا منها للبقاء علي ساحة التجارة الدولية .
ومن المقرر أن تصدر الغرفة التجارية بالأسكندرية تقريرا نهائيا لعرضه علي القيادة السياسية و صانعي القرار الاقتصادي لمناقشته و اعتماد التوصيات المناسبة لما يتماشي مع الاحتياجات الاقتصادية المحلية واتخاذ التدابير اللازمة .