أثار إعلان الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" فسخ التعاقد الموقع مع شركة لاجاردير الفرنسية، على خلفية المخالفات التى أثبتها القضاء المصرى فى نوفمبر الماضى، ردود أفعال واسعة، نظرا لما هو متوقع أن يترتب على هذا القرار من احتمالات عودة الأمور إلى الإطار الصحيح لتحقيق مبدأ المنافسة العادلة للحصول على حقوق البث لبطولات الاتحاد الإفريقى.
ويفتح قرار فسخ التعاقد تساؤلات حول الدور المنتظر من جانب الجهاز تجاه تنفيذ القرار من عدمه، حيث علمت "انفراد"، أن الجهاز ينتظر من الاتحاد الإفريقى إخطاره بالقرار رسميا خلال مدة أقصاها 7 أيام من تاريخ صدور قرار الاتحاد الإفريقى، وذلك للتوافق على القرار، كما أن الجهاز معنى أيضا بمتابعة تنفيذ القرار فى مصر.
وسبق لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إصدار قرار إدارى ضد الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" يطالب فيه بفسخ التعاقد مع شركة لاجاردير الفرنسية، وأن يتبع الاتحاد الإفريقى اسلوب طرح لحقوق البث المباشر المتعلقة بالسوق المصرية للبطولات التي ينظمها على نحو يضمن منافسة حرة وعادلة وشفافة، وذلك عن طريق إعادة طرح منح حقوق البث المباشر والحقوق الأخرى المتعلقة بالسوق المصرية حتى عام 2028، وذلك للمنافسة الحرة بشكل علنى يضمن اعتبارات الشفافية والمساواة بين الأطراف، وفقا للإرشادات الدولية فى هذا المجال.
وطالب الجهاز الاتحاد الإفريقى، بضرورة نشر الاشتراطات العامة التى يطلب الاتحاد توافرها بشركات البث التى ترغب فى الحصول على حقوق بث فعالياته الرياضية، بالإضافة إلى الإعلان عن تفاصيل المزايدة على الموقع الرسمى للاتحاد الإفريقى لكرة القدم على الأنترنت بوقت كاف، وإتاحة كراسات الشروط للجميع على أن تشمل تفاصيل الممارسة وتعيين الحقوق التي يتم طرحها للمنافسة والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين.