بعد مرور شهر على إرسال 16 شركة وساطة تأمينية لهيئة الرقابة المالية خطاب اعتراض على قرار الهيئة رقم 122 الذى ينظم إصدار وثائق التأمين النمطية إلكترونيا، أكد ممثلو الشركات أنهم لم يتلقوا أى رد حتى الآن من الهيئة الأمر الذى يطرح معه عدة تساؤلات فى مقدمتها السماح لشركات التأمين بالتعاقد مع شركات السياحة والطيران غير الخاضعين لرقابة الهيئة قانونا، ومصير ما يتم تحصيله من العملاء عند إصدار الوثيقة بمعرفتهم فى حال عدم سداداها على حد قولهم.
وقال محمد عرابى أحد ممثلى شركات الوساطة التى تقدمت بخطابها للهيئة، إن الوضع مازال مستمرا حتى الآن فيما يخص قرار الهيئة بالسماح لشركات التأمين بالتعاقد مع شركات السياحة والطيران وإصدارهم للوثائق النمطية الأمر الذى مضى عليه قرابة الشهر حتى الآن دون أن يكون هناك أى رد على مطالبنا بضرورة تعديل القرار 122.
وأكد عرابى أن فتح الباب لأى جهة تتعاقد معها شركة التأمين، سيؤدى لانهيار مهنة الوساطة، لافتا إلى أنه يجب أن يكون التعاقد من خلال شركات الوساطة التى تتولى المتابعة والتحصيل، وبرر ذلك الأمر بأن الجهات التى سمحت لها الهيئة بتسويق وثائق التأمين من خارج قطاع الوساطة وغير مدرجة فى سجلها التجارى وحصولها على عمولات من ذلك النشاط يخالف القانون 10 لسنة 1981 .
وأضاف أن عددًا كبيرًا من شركات السياحة والسفر تقوم ببيع وثائق السفر رغم صدور قرار سابق من الهيئة العامة للرقابة على التأمين، بمنعها من ذلك العمل كما يفتح الباب لمزيد من التلاعب وعدم القدرة على إثباته مما يصعب معه حماية العملاء.
وتساءل عرابى حول عدم السماح للوسطاء بترويج الوثائق إلكترونيًّا، أسوة بشركات السياحة والطيران رغم خضوع الأولى لرقابة الهيئة، على عكس شركات الطيران والسياحة ولفت إلى أنه تم حصر الأنواع النمطية للوثائق على ثلاثة أنواع من التأمين، وكان من الممكن أن يتم توسيع ذلك النطاق؛ وذلك بالسماح بأى نوع يتم الاتفاق عليه بين شركة التأمين وشركة الوساطة يتم إصداره بطريقة نمطية، مثل تأمين النقل الداخلى والبحرى، والسيارات التكميلى "الزيرو" والحوادث الشخصية، وكل ما سبق مشروط بموافقة الهيئة.