قدر تقرير واقع الاقتصاد الإسلامى العالمى للعام 2019-2020 الذى أعدته شركة دينار ستاندرد للبحوث والاستشارات الشريك الاستراتيجي لمركز دبى لتطوير الاقتصاد الإسلامى، أن المسلمين أنفقوا 2.2 تريليون دولار أمريكي في عام 2018 على قطاعات الأغذية الحلال والأدوية وأسلوب الحياة.
ووفقا لما نشره موقع صحيفة الرؤية الاماراتى، يعكس هذا الإنفاق نمواً صحياً بنسبة 5.2% على أساس سنوى، ومن المتوقع أن يصل إلى 3.2 تريليون دولار بحلول 2024 بمعدل نمو سنوى تراكمي 6.2%. علاوة على ذلك، تشير التقديرات إلى أن أصول التمويل الإسلامي قد وصلت إلى 2.5 تريليون دولار في 2018. وفى مؤشر الاقتصاد الإسلامى العالمى، الذى يضم 73 دولة، تواصل ماليزيا والإمارات والبحرين والسعودية تربعها على صدارة الترتيب، بينما حققت إندونيسيا أكبر قفزة على سلم الترتيب لتتقدم من المركز العاشر إلى الخامس، كما تحتل الإمارات المرتبة الأولى فى 5 من 7 قطاعات للاقتصاد الإسلامي.
ورصد التقرير نمو نشاط الاستثمار في الاقتصاد الإسلامي بنسبة 399% ليصل إلى 1.2 مليار دولار في 2018، مقارنة بعام 2017. وتم تسجيل ما يقرب من 54% من هذه الاستثمارات ضمن فئة المنتجات الحلال، في حين حصد قطاع التمويل الإسلامي نسبة 42% من مجموع الاستثمارات، وأسلوب الحياة الإسلامي على 4%. وتعكس هذه الأرقام مجموعة واسعة من عمليات الاستحواذ التي تقودها الشركات، واستثمارات المشاريع في الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا الحلال، واستثمارات الأسهم الخاصة.
وقال وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سلطان بن سعيد المنصوري: "تعكس المرتبة المتقدمة التي حققتها الإمارات ضمن مؤشر الاقتصاد الإسلامي العالمي، التأثير الإيجابي لمبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي على اقتصاد الدولة. ومن خلال هذه المبادرة، إضافة إلى التنظيم المميز لهذا القطاع ونشاط التمويل الإسلامي القوي، تمكنت الدولة من التعاون مع عدد من الشركات والمؤسسات في جميع أنحاء العالم".
من جهته، قال الأمين العام لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عيسى كاظم: "تمكن الاقتصاد الإسلامي من تحقيق نمو ملحوظ على أساس سنوي في مختلف قطاعاته. ووفق التقرير فإن أصول التمويل الإسلامي بلغت 2.5 تريليون دولار في 2018 ومن المتوقع أن تصل إلى 3.4 تريليون دولار في 2024. وتشير هذه الأرقام إلى الدور الرئيس لقطاع التمويل الإسلامي في النظام الاقتصادي الإسلامي ككل. كما أن النجاح في اعتماد التقنيات الحديثة، مثل التكنولوجيا المالية والخدمات المصرفية الرقمية، قد خلق فرصاً جديدة لتطور الاقتصاد الإسلامي".
بدوره، قال المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبدالله محمد العور: يستشرف التقرير هذا العام فرصاً محددة بعناية لكل قطاع من القطاعات السبعة المشمولة بالتقرير، مع توصيات واضحة للحكومات والشركات والمستثمرين لجني فوائد اقتصادية كبيرة.