قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن صندوق الثروة السيادية الجديد فى مصر يسعى للحصول على حصة حوالى 30% من محطات توليد الطاقة التى تشارك شركة سيمنز الألمانية فى بنائها، مع حصول المستثمرين الدوليين على الباقى، وذلك كجزء من سعى القاهرة لتحفيز مشاركة أجنبية اكبر فى الاقتصاد المصرى الأسرع نموا بالشرق الأوسط.
وقالت بلومبرج فى تقرير على موقعها الإلكترونى إن مبادرة الصندوق هى الأحدث فيما يتعلق بثلاث محطات لتوليد الطاقة تملكها الدولة وتقدر قيمتها بـ 6.62 مليار دولار، وتم افتتاحها فى منتصف 2018 كواحدة من مجموعة من مشروعات البنية التحتية الكبرى فى مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.
ونقلت بلومبرج عن أيمن سليمان، المدير التنفيذى لصندوق الثروة السيادية، فى مقابلة معه إن الاستحواذ سيكون جزءا من مشروع إمداد للصندوق فى القطاع ثم سيتم اختيار مستثمر للاحتفاظ بالحصة المتبقية.
وأشار إلى أن ستة مستثمرين دوليين لم يتم تحديدهم قد أعربوا عن اهتمامهم، وسيتم ترتيب مفاوضات من قبل مستشار مالى سيتم اختياره لأسبوع المقبل. وتوقع سليمان أن يتم الانتهاء من الاتفاق فى 2020.
ولفتت الوكالة الأمريكية إن مصر تخرج من برنامج صارم بدعم من صندوق النقد الدولى أعاد النمو الاقتصادى من جديد بعد حالة عدم اليقين التى سادت أعقاب ثورة يناير 2011. ويمكن أن تساعد الصفقة الجديدة الخاصة بمحطات توليد الطاقة على معالجة تحديين هما تخفيف عبء الديون وتشجيع الاستثمار الأجتبى الذى لا يزال غائبا بشكل كبير خارج قطاعى النفط والغاز.