تسعى الدول الغنية فى مجموعة العشرين الاقتصادية، إلى التزود بوسائل تتيح لها معرفة من يقف وراء شركات الأوف شور، صلب فضيحة أوراق بنما، وفق ما اظهره مشروع بيان حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الجمعة.
وخلال اجتماعها في واشنطن، اعلنت المجموعة انها تريد ايضا تحديد الملاذات الضريبية غير المتعاونة بحلول يوليو، مشيرة الى انها تسعى الى اتخاذ "تدابير تفرض قيودا" فى حقها، وفق مشروع البيان، ويتوقع صدور البيان النهائى هذا المساء، وهذه هي الاستجابة الدولية الاولى ازاء الصدمة التى شكلتها "اوراق بنما" التي كشفت وجود شبكة واسعة من التهرب الضريبى عبر شركات وهمية تخفي هوية المستفيد الحقيقى.
ويشير وزراء مالية مجموعة العشرين فى مشروع بيانهم، الى ان "تحسين الشفافية ، امر حيوى لحماية سلامة النظام المالى الدولى ومنع استخدام تلك المؤسسات لغايات فاسدة والتهرب من دفع الضرائب"، ودعوا للتفكير بسبل تتيح للبلدان، بحلول تشرين اكتوبر، الولوج الى معلومات متعلقة بالمستفيدين من الملاذات الضريبية و"تبادلها" على الصعيد الدولى.
وبعدما كررت اقتراحا تقدمت به الخميس خمس دول اوروبية، فوضت دول مجموعة العشرين منظمة التعاون والتنمية الى ان تحدد بحلول يوليو الجهات التي ترفض التعاون مع المجتمع الدولى.