شاركت مصر ممثلة فى وزارة التجارة والصناعة فى المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) 2019 فى نسخته الثامنة عشر والتى أقيمت مؤخراً بأبو ظبى ولمدة 5 أيام بحضور 800 وزير ومسئولاً صناعياً كبيراً من 170 دولة، حيث ناقش المؤتمر على مدار 21 جلسة تم عقدها المبادئ وسياسات المنظمة خلال السنوات المقبلة وتحديات التنمية الصناعية فى العالم.
ويأتى عقد هذا المؤتمر فى ضوء الاهتمام المتزايد بأهمية التنمية الصناعية عالمياً وما تمثله فى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة وتسليط الضوء على الثورة الصناعية الرابعة والطاقة المتجددة وأهمية التوسع فى إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة والمستدامة.
وقال المهندس أحمد طه مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون الصناعة وممثل الوزارة فى هذا الحدث، إن المؤتمر استعرض مساهمة منظمة اليونيدو فى تعزيز التنمية الصناعية من الناحية البيئية والاجتماعية من خلال جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز الابتكار وتقوية الشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم اعداد العديد من الدراسات فى تخطيط وتصميم وتشغيل وإدارة المجمعات الصناعية المتخصصة والمجمعات الصديقة للبيئة حول العالم
وأوضح طه، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أنه تم تنظيم عدد من المؤتمرات وورش العمل بحضور ممثلى الحكومات المختلفة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية لتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم لتطوير مفهموم المجمعات الصناعية مما ادى إلى تطوير عدد من المجمعات الصناعية لدى أكثر من 30 دولة.
وأشار طه، إلى أنه تم خلال المؤتمر الإعلان عن إطلاق النسخة المحدثة لوثيقة الارشادات الدولية الخاصة بإنشاء المجمعات الصناعية المستدامة وهى أداة عملية يمكن استخدامها بجميع مراحل إنشاء وتطوير المجمعات الصناعية المختلفة وتضم 9 أقسام مختلفة تفيد السياسات التنظيمية والمطورين ومقدمى الخدمات لتسهيل القرارت الخاصة بالاستثمارات والتشغيل للمجمعات الصناعية.
ولفت إلى أنه تم إعداد الوثيقة من خلال الاستعانة بالخبراء والأكاديميين وشركاء منظمة اليونيدو وذلك بناءً على المعرفة المكتسبة من خلال الزيارات الميدانية ومن الدراسات الخاصة بكل بلد لإثراء محتويات الوثيقة وضمان دقتها وتناسقها، كما وضعت المبادئ التوجيهية أيضا لتشمل المؤشرات الرئيسية والفرعية التى تقيس الأداء الاقتصادى والاجتماعى والبيئى للمنطقة الصناعية.
واستعرض طه خلال كلمته فى الجلسة الخاصة بالمجمعات الصناعية المستدامة والتنمية الصناعية الصديقة للبيئة فى المناطق الحضرية، رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة التجارة والصناعة 2020 الخاصة بالتنمية الصناعية والتى ترتكز على محاور تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير المناطق الصناعية وتعزيز ريادة الأعمال وتحقيق التكامل الصناعى ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعات المصرية بالإضافة إلى تبنى الوزارة لبرنامج تعميق المكون المحلى فى المنتجات المصرية بهدف تعزيز تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلى والعالمي
وأشار ايضاً إلى التطورات التى حدثت فى القطاع الصناعى المصرى وخاصة فى المبادرات التى تم اتخاذها فى إدخال أحدث أنظمة التشغيل الآلى والتحول الرقمى بما يتناسب مع احتياجات الصناعة المصرية فى ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومة المصرية وشركة سيمنز العالمية خلال شهر أكتوبر العام الماضى والتى تهدف إلى توفير الخدمات الرقمية فى مجال إدارة الموارد وترشيدها وإدارة المناطق الصناعية طبقاً لمتطلبات الثورة الصناعية الرابعة.
وأكد مساعد وزير التجارة والصناعة، على أن المناطق الصناعية تسهم فى تسريع وتيرة النمو الاقتصادى من خلال جذب الصناعات الحديثة وخلق المزيد من فرص العمل، مشيراً إلى أن الحكومة المصرية تنفذ حالياً 13 مجمع صناعى جديد للمساهمة فى تحقيق الاستغلال الأمثل للموارد وتحسين الانتاجية، تعزيز الابتكار وريادة الأعمال وتحسين القدرة التنافسية للقطاعات الصناعية وربطها بسلاسل القيمة المضافة محلياً ودولياً وزيادة مهارات وكفاءة القوى العاملة الصناعية المصرية من خلال شراكات محلية ودولية وفقًا للمعايير الدولية مثل البرنامج الوطنى لتنمية المهارات والتدريب على التأهيل والتشغيل بالإضافة إلى تعزيز أهداف المسئولية المجتمعية وتنفيذ مفاهيم الاقتصاد الأخضر وتقليل آثار التغيرات المناخية إلى جانب تحقيق تنمية صناعية شاملة
وأشار طه، إلى أهمية انضمام مصر ضمن برنامج شراكة الدول التابع لمنظمة اليونيدو (PCP) والذى يتناول سبل النهوض بالصناعة المصرية ومنهج التنمية الشاملة والمستدامة وخاصة تحسين الاداء والمردود الاجتماعى والاقتصادى والبيئى للمناطق والمجمعات الصناعية، وتنمية الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وسلاسل القيمة والتجمعات الصناعية، بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة والتكامل مع أفريقيا
