اعتمد مجلس الوزراء الإماراتى قانوناً اتحادياً لتنظيم حالات تعثر المواطنين العاديين، والذي يأتي تعزيزاً لتنافسية الدولة في مجال سهولة ممارسة الأعمال، وتسهيلاً على الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية، وحماية لغير القادرين على تسديد ديونهم من الإفلاس.
ويأتي القانون الجديد ضمن الجهود الحكومية للتسهيل على المواطنين والمقيمين والوقوف على احتياجاتهم، إذ يختص القانون بالأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية حالية أو متوقعة تجعلهم غير قادرين على تسوية كل ديونهم، أو ما يُعرف بتعثر الشخص الطبيعي، ليساعد القانون هؤلاء الأفراد على إعادة تنظيم مديونياتهم، ويتيح لهم فرصة الاقتراض من جديد بشروط ميسرة، ويسري القانون على الشخص الطبيعي الذي لا يقوم بنشاط اقتصادي ولا يعتبر من فئة التجار، كما أن القانون يحمي المدين من أي ملاحقة قانونية، وينفي صفة الجنائية عن الالتزامات المالية للأشخاص المعسرين، ويعطيهم فرصة للعمل والإنتاجية وإعالة أسرهم.
وسيدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2020، إذ سيعمل على مساعدة المدين لتسوية التزاماته المالية من خلال خبير أو أكثر تقوم المحكمة بتعيينه لتسوية الالتزامات، والذي يقوم بإعداد خطة بالتنسيق بين المدين والدائنين لا تزيد مدتها على 3 أعوام لتسوية الالتزامات المالية والوفاء بجميع الالتزامات المنصوص عليها في الخطة، على أن يُمنع المتدين خلال تلك الفترة من أي ديون، لتصدر المحكمة لاحقاً بناءً على طلب الخبير أو المدين أو أي من الدائنين قراراً بتمام تنفيذ الخطة.
ويتضمن القانون أيضاً بنوداً خاصة تسهم في سرعة البت في الإجراءات، والتخفيف من الأعباء المطلوبة لإعادة تنظيم وهيكلة المديونيات، وصولاً لوضع حل متوازن يحقق مصلحة الدائنين والمدينين في الوقت نفسه.
ويسهم القانون في تعزيز الجدارة الائتمانية للدولة على المدى البعيد وآفاق نموها المستقبلي، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الدولة وقوة اقتصادها، وصولاً لاقتصاد مستقر يوفر للأفراد بيئة مناسبة ومشجعة على ممارسة الأعمال.
جدير بالذكر أن القانون يأتي استكمالاً لمنظومة القوانين المالية المتكاملة في الدولة، وبما يدعم زيادة الشفافية حول معاملات سداد الديون المدنية، وبالتالي تعزيز الاستقرار المالي في الدولة ودعم موقعها كبيئة استثمارية مثالية تضمن حماية حقوق الأطراف كافة.