طالب رجل الأعمال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجميعات المستثمرين، بتشكيل أمانة فنية تابعة لمجلس الوزراء تضم خبراء وممثلين عن الوزارات وتكون لها كافة الصلاحيات فى اختيار وتنفيذ المشروعات بسيناء لسرعة إنجازها من أجل تنمية المنطقة.
كما طالب خميس، فى تصريحات خاصة لـ"انفراد"، الحكومة بسرعة استكمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية الموجودة بسيناء، وتوصيل المرافق مع إنشاء شبكة طرق فرعية لربط التجمعات الصناعية بالمحاور الرئيسية، وذلك لتأهيل تلك المناطق للعمل، مع وضع برنامج لتنمية ودعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.
وكان رجل الأعمال محمد فريد خميس، قد تقدم بدراسة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، تضمنت مقترحات لتنمية شبه جزيرة سيناء، وتحقيق الجذب السكانى فيها، وتوفير فرص العمل لأبنائها، فى مناطقها الثلاث الشمال والوسط والجنوب.
وتضمنت الدراسة، التى حصلت "انفراد" على نسخة منها، العديد من المقترحات لتنمية سيناء، على رأسها إنشاء صندوق قومى لتنمية سيناء برأسمال مناسب، يمول تراكميًا من عوائد البترول، حيث تنتج سيناء ما يزيد على 5% من إجمالى البترول فى مصر، ومن المصادر القومية الأخرى المتاحة.
ويختص الصندوق بمشروعات التنمية الشاملة فى سيناء، وللتوسع فى إقامة المشروعات الكبرى المستخدمة للثروات الطبيعية، وفى مقدمتها مشروعات الأسمنت والزجاج والسبائك الحديدية والأسمدة والطوب والرخام، مع التحفيز على إقامة المشروعات الضخمة المستخدمة للغاز الطبيعى كبداية حقيقية للتوسع فى صناعة البتروكيماويات فى مصر .
وشملت المقترحات سرعة استكمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية، وتوصيل المرافق مع إنشاء شبكة طرق فرعية لربط التجمعات الصناعية بالمحاور الرئيسية، وتطوير ميناء العريش البحرى، وتفعيل واستكمال خط السكة الحديد من بئر العبد وحتى رفح بطول 125 كيلو مترًا، كما تضمنت المقترحات منح محافظات مصر مساحات من الأراضى فى سيناء لتقوم كل محافظة، بإقامة مجموعة من المشروعات النموذجية عليها.
وانتهت الدراسة، إلى وجوب الارتكاز على مجموعة من الآليات والوسائل لتحقيق أهداف التنمية الصناعية فى سيناء، جاء أهمها ضرورة التنفيذ المبكر لمشروعات البنية الأساسية، تحقيق الربط بين سيناء وبقية أقاليم الجمهورية، تبنى مفهوم المشروعات العملاقة كمد ترعة السلام إلى العريش، ومشروع وادى التكنولوجيا، تطوير المناطق الصناعية وتجهيزها بالخدمات والمرافق.
كما طالبت الدراسة بالاستغلال الاقتصادى الأمثل للموارد الطبيعية، ودعم القدرات التصديرية مع تكثيف الجهود البحثية الاستكشافية، والارتكاز على مجهودات القطاع الخاص كقطاع قائد للتنمية.
وقال خميس، إن تأخر تنفيذ المشروع القومى لتنمية سيناء والذى كان مقررًا من عام 1994 حتى عام 2017، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 75 مليار جنيه، يرجع إلى حالة عدم الاستقرار فى المنطقة، ودخول الدولة فى مشروعات أخرى أدت إلى تفتيت الجهود.
وأضاف "خميس": "لو كان الأمر بيدى لطالبت بمعاقبة كل من قصر فى هذه المهمة الوطنية، التى تأخرت كثيرًا، ولا يجب أن تتأخر أكثر من ذلك.. فالأمر جدُ خطير، وعواقب الإهمال فيه لا يعلم مداها إلا الله".
الموضوعات المتعلقة:
فريد خميس يلتقى محافظ البنك المركزى لبحث حلول أزمة ارتفاع الدولار
تسهيلات الاستثمار بمقدونيا تغرى رجال الأعمال المصريين..10% ضرائب على الدخل.. وسوق استهلاكى ضخم يخدم 650 مليون نسمة.. وتأسيس الشركات خلال 4 ساعات.. فريد خميس: مقدونيا بوابة الصادرات المصرية لأوروبا