أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريمدونة السلوك الوظيفي 2019التى تضمنت عدة التزامات لكل من الموظف والجهة أو المؤسسة الحكومية.
تضمنت المدونة عدة بنود جديدة كان من بينها التزامات من الموظف فى التعامل مع السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى والانترنت بشكل عام:
1.يحظر على الموظف إبداء رأى سلبى أو تقديم شكوى تخص جهة عمله على حسابه الشخصي فالشكاوى لها طرقها القانونية.
2.الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى تمثل أصحابها فقط حيث يجب على الموظف ألا يعبر عن آرائه على تلك المواقع بصفته الوظيفية وأن يحرص ألا يدعى أنه يمثل جهة العمل وأن ما يكتبه من تعليق يمثله فقط.
3.عدم تحميل النصوص والصور التي تحتوى على مواد غير أخلاقية أو عنصرية أو تحض على العنف والكراهية وعدم استخدام الجهاز لمحاولة الدخول والتسلل إلى أجهزة أو شبكات أخرى وعدم اتخاذ الإنترنت لإرسال مواد سرية أو غير مسموح بنشرها أو تحتوى على تهديد ومضايقات للآخرين أو أية أنشطة غير قانونية.
4.للجهة الحكومية من تلقاء نفسها أو بناء على توصية من ذوى المصلحة أو ديوان الخدمة المدنية حق اتخاذ الاجراءات المناسبة بما فى ذلك الإجراءات القانونية أو التأديبية ضد أى إساءة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعى أو الإنترنت.
5.يراعى حق الموظف فى التمتع بحرية الحديث وإبداء الرأى فيما لا يخص موضوعات جهة العمل مع ضرورة الالتزام والمحافظة على الآداب العامة والنظام العام والقوانين السارية فى هذا الشأن.
6.يجب على الموظف أن يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعى بلباقة وموضوعية وعدم كتابة الرسائل أو نشر المقالات المجهولة أو غير المجهولة التى تسيئ إلى جهة عمله أو المسئولين فيها أو إلى الحكومة بشكل أو أى جهة خاصة أخرى وفى جميع الأحوال يتحمل الموظف الحكومى مسئولية ضمان عدم الإضرار على مواقع التواصل الاجتماعى بسمعة الجهة الحكومية التى ينتمى إليها أو التشهير أو القذف أو التطاول على سمعة الجهات الحكومية.
7.على الموظف ألا ينشر فى ملفات التعريف الشخصية به المنصب أو المسمى الوظيفى أو بيانات الاتصال الرسمية الخاصة به فى العمل لأغراض المراسلة وذلك حال كون الموظف شخصية عامة مرتبطة لدى الجمهور بمنصبه الحكومى.
8.يحظر على الموظف استغلال المعلومات التى يحصل عليها اثناء أدائه للمهام الوظيفية ونشرها بأى طريقة.
9.عدم استخدام مواقع التواصل الاجتماعى أثناء أوقات العمل الرسمية