يواصل التمويل متناهى الصغر، نموه المتزايد مما يعكس دعم مؤسسات الدولة، خاصةً البنك المركزى والهيئة العامة للرقابة المالية له، تقديراً لدوره فى الوصول لأكبر عدد من المواطنين، ومشاركته فى محاربة الفقر وتوفير مزيد من فرص العمل، بجانب تحقيق الشمول المالى، وتكشف 7 أرقام عن الزيادة الكبيرة فى قروض الغلابة.
1- ارتفعت أرصدة التمويل متناهى الصغر إلى 23.175 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2019 بنمو 42.7% عن نفس الفترة من عام 2018.
2- ارتفع عدد المستفيدين من التمويل متناهى الصغر إلى 3.408 مليون عميل بنهاية الربع الثالث من 2019 بنسبة نمو 12.5%.
3- استحوذت الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أكبر قاعدة من المستفيدين بواقع 1.916 مليون عميل نهاية الربع الثالث من عام 2019 بنمو 2.2%.
4- بلغ حجم قروض الجمعيات والمؤسسات الأهلية 7.292 مليار جنيه بنمو 23.2% عن نفس الفترة من عام 2018.
5- استحوذت شركات التمويل متناهى الصغر على المرتبة الثانية من حيث قاعدة المستفيدين وسجلت 1.097 مليون عميل نهاية الربع الثالث من عام 2019، بنمو 35.8 %.
6- بلغت المحفظة الائتمانية لشركات التمويل متناهى الصغر 7.592 مليار جنيه خلال الربع الثالث بنمو 61.4%.
7- بلغت تمويلات البنوك متناهية الصغر مباشر للأفراد والشركات 8.291 مليار جنيه بنمو 47.5% وبلغ عدد المستفيدين 395 ألف عميل.
يقصد بالتمويل متناهى الصغر كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة الهيئة ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للافراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرا، ويحقق اثر ايجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.
ويتسم التمويل متناهى الصغر وفقا للتجارب السائدة فى مختلف بلدان العالم بأنه يعتمد على الاتصال الشخصى والمباشر بين جهة التمويل والعملاء، وعلى توفير مبالغ أو خدمات محدودة القيمة، بما يتطلب وجود كيانات منظمة للتواصل الشخصى مع الافراد والكيانات والمشروعات متناهية الصغر.