حذر بنك "نومورا" الاستثمارى، من أن استمرار ارتفاع أسعار مواد الغذاء العالمية، سيعرض نصف تعداد سكان العالم لمأساة إنسانية، ترتكز معظمها فى منطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا نظرا لانخفاض دخول الأفراد مقابل ارتفاع معدلات استهلاك المواد الغذائية.
وأوضح اقتصاديو بنك "نومورا"، فى مذكرة بحثية أوردتها شبكة "سى إن بى سى نيوز" الأمريكية، اليوم الاثنين، أنه "برغم أن الدول المرشحة للتعرض إلى خطر الارتفاع المطرد فى الأسعار، لا تشكل حصتها فى الاقتصاد العالمى سوى جزءا ضئيلا، لكنها تعد موطنا لأغلبية تعداد سكان العالم، لذلك وإن كنا نستبعد حدوث ركود اقتصادي، نتوقع اندلاع مأساة إنسانية على نطاق عالمى " .
وبحسب ما جاء فى المذكرة، فإن الدول الخمسين، التى تعد أكثر عرضة من غيرها للتعرض إلى خطر كارثة إنسانية على خلفية ارتفاع أسعار الغذاء، لا تتعدى حصتها فى الناتج الإجمالى العالمى 26.1 % ، لكنها تظل تشكل 59.1% من تعداد سكان العالم .
وأوضحت المذكرة، أن سكان دول الشرق الأوسط وقارتى إفريقيا وآسيا عرضة أكثر عن غيرهم من التعرض لخطر الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الغذائية، حيث تقل دخول الأفراد وتعلو نسب استهلاك الطعام، كما أنها تعد أكبر مستورد للمواد الغذائية حول العالم، بالإضافة إلى الحروب وارتفاع معدلات الفقر المدقع، مشيرة إلى أن تلك الدول من بينها ليبيا وطاجيكستان وسوريا.
وأضافت، أن ظاهرة الارتفاع المستمر فى أسعار الغذاء، تنتشر على نطاق واسع بالأسواق الناشئة على وجه التحديد، كون معظم سكان تلك الدول ينفقون الجزء الأكبر من دخولهم على المواد الغذائية وتوفير المسكن وضروريات الحياة، لذلك كلما شهدت الأسعار ارتفاعا كلما أنفقوا بشكل أكبر على شراء الغذاء وغيره من السلع الأساسية، مشيرة إلى إنه فى ليبيا على سبيل المثال، تشكل واردات البلاد من المواد الغذائية 9.1 % من إجمالى الناتج القومى ، وفقا لإحصائيات منظمة الزراعة والأغذية التابعة للأمم المتحدة.
وعزا الخبراء الاقتصاديون فى مذكرتهم البحثية، الأسباب وراء الارتفاع المطرد فى أسعار الغذاء إلى زيادة أسعار النفط والتغيرات المناخية إلى جانب انخفاض قيمة الدولار، محذرين من أن ذلك الارتفاع قد يشعل فتيل أزمات واضطرابات اجتماعية بسبب المخاوف من شح الموارد .
ونقلت شبكة "سى إن بى سى نيوز" الأمريكية فى تقريرها عن روبرت سبرمان، كبير المحللين الاقتصاديين بالبنك قوله " إن مؤشر أسعار الغذاء التابع لمنظمة الزراعة والأغذية سجل ارتفاعا بنحو 41 % فى الفترة ما بين يونيو 2010 إلى فبراير 2011 فقط ، بسبب موجة الاحتجاجات التى شهدتها المنطقة العربية فى ذلك الوقت" ، كما حذر من أن الحمائية التجارية التى تنتهجها بعض البلدان حاليا قد تفاقم من حجم الأزمة، حيث أن عددا كبيرا من الدول المصدر للمواد الغذائية قد تمتنع عن التصدير لتوفير مخزون محلى".