صندوق تنمية الصادرات يجتمع بالمجالس التصديرية لبحث لائحة برنامج رد الأعباء

يستعد صندوق دعم وتنمية الصادرات، لتنظيم اجتماع مرتقب مع المجالس التصديرية، بعد أن تلقى الصندوق عدد من الاستفسارات، من قبل المجالس التصديرية، بشأن اللائحة التنفيذية لبرنامج دعم الصادرات الجديد. وتلقت المجالس التصديرية، خطاب من صندوق دعم وتنمية الصادرات بتاريخ 27 نوفمبر، بشأن تعميم القواعد الجديدة لبرنامج دعم الصادرات، والتى يجرى تطبيقها بدءا من السنة المالية الحالية. خصصت اللائحة 550 مليون جنيه، لقطاع الصناعات الكيماوية، وحددت نسبة الصرف 10% من قيمة الصادرات للشركات التي تصل نسبة القيمة المضافة بها 60% فأكثر في (المناطق الداخلية)، ونسبة 5% للشركات في (المناطق الحرة). وحددت لائحة برنامج رد أعباء الصادرات، أن لا تقل نسبة القيمة المضافة عن 40 % لكافة الصادرات المستفيدة من الصندوق، فى كافة القطاعات التصديرية شريطة الحصول عليها وفقا لأسلوب حساب القيمة المضافة، الذى حدده القانون 5 لسنة 2015، فيما يخص اصدارها واعتمادها، ويستثنى من ذلك برنامج الصناعات الحرفية. حصول المناطق الحرة على نسبة مساندة تساوى 50 % من النسبة الأساسية التى تحصل عليها الشركات المصدرة فى المناطق الداخلية وذلك لكافة البرامج. أن يتم صرف المساندة وفقا للنسب كالتالى 40 % نقدا 30 % خصما من مستحقات وزارة المالية، و30 % بنية أساسية، ويستثنى من ذلك برنامج الشحن الجوى ( مصر للطيران للشحن الجوى). ومن ضمن القواعد التى جاءت فى اللائحة، وأحدثت حالة من القلق داخل أروقة المجالس التصديرية، وأرسلوا استفسارات عدة عليها، ما جاء فى البند الرابع فى القواعد العامة لبرنامج دعم الصادرات، والتى نصت على " ينتهي الصرف على البرنامج بنفاذ الحصة المقررة له فى الموازنة أو انتهاء السنة المالية، إيهما أقرب