أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة بالتعاون مع المعهد القومي للإدارةمدونة السلوك الوظيفىالتي تهدف إلى زيادة الوعى لدى الجهاز الإداري للدولة في تقديم الخدمات للمواطنين بصورة شفافة وعادلة وذلك ضمن خطة الإصلاح الإداري للدولة وذلك لتحسين صورة الجهات الحكومية لدى المواطنين.
تتضمن المدونة عددًا من التعهدات التي يلتزم بها الموظف العام أثناء ممارسته أى نشاط سياسي وجاءت كالتالى:
لا يجوز تمثيل أو التعبير عن الآراء والتوجهات السياسية داخل جهة العمل أو خارجها مستخدمًا الصفة الوظيفية أو الرسمية
لا يجوز القيام بأنشطة سياسية يمكن أن تقوض ثقة المواطن في قدرة الموظف على أداء الواجبات الرسمية بطريقة مناسبة
لا يجوز ممارسة أى عمل حزبى أو سياسي داخل مكان العمل ولا يجوز ذكر أو تأكيد أو عدم تأكيد – بشكل مباشر أو غير مباشر – العضوية فى حزب سياسي معين سواء فى العلاقة مع المواطنين أو أو زملاء العمل أو الكيانات القانونية.
عدم القيام بجمع تبرعات أو لصالح أحزاب سياسية أو الدعاية أو الترويج لها.