قال على حمزة رئيس لجنة الصعيد باتحاد المستثمرين، إن هناك بعض العوائق التى تحول دون استفادة مستثمرى الصعيد من مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، يأتى فى مقدمتها التراخيص الصناعية، ويتبنى البنك المركزى المصرى مبادرة شاملة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتوفير 200 مليار جنيه مصرى لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف "حمزة" خلال بيان أعلنه اليوم بعد اجتماع أمس السبت، أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية لا يمكن أن تمنح المشروعات ترخيصا دون البدء فى الإنتاج الفعلى وتشغيل الآلات، وطالب "حمزة" البنوك بضرورة الاستغناء عن شرط الحصول على ترخيص من ضمن الشروط المطلوبة للحصول على تمويل بنكى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ووضع بدائل أخرى.
وأشار إلى أن المشروعات القائمة لديها رخص تشغيل مؤقتة يجب أن تعتمدها البنوك من ضمن المستندات المطلوبة للحصول على تمويل أو أن تقوم هيئة التنمية الصناعية بإصدار رخص دائمة وفورية قائلا: "رخصة التشغيل عقبة كبيرة أمام المشروعات الجديدة للحصول على تمويلات".
وأضاف أنه فى حال إذا كان المستثمر يمتلك الضمانات الكافية للحصول على قروض فلا يوجد داعى لتحميلهم 2% مخاطر ائتمان .
وقال حمدى عزام رئيس بنك التنمية الصناعية: إن البنوك تمنح التمويل للمشروعات الجديدة بناء على دراسات الجدوى وتمول شراء الآلات والمعدات فقط، مشيرا إلى أن البنوك يمكن أن تواجه مخاطر فى حالة رفض الهيئة منح التراخيص للمشروعات، ومطالبا أن يكون هناك تحديد زمنى لمنح التراخيص والإسراع فيها .
وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية اللواء إسماعيل جابر على ضرورة أن تستبعد شرط الترخيص من ضمن الشروط المطلوبة لتمويل المشروعات الصناعية الجديدة، مضيفا أن منح القرض يجب أن يكون له علاقة بالموافقة النهائية على إنشاء المصنع .
وأكد أن الهيئة لن تمنح رخصا للمشروعات قبل الانتهاء من استكمال المصنع وشراء الآلات وتشغيل أولى خطوط الإنتاج، مضيفا أن البنوك يجب أن تستبعد ذلك الشرط مع وضع شروط ضمان أخرى، وأضاف رئيس هيئة التنمية الصناعية إن إصدار التراخيص يصل حاليا إلى عام لكن بعد صدور قانون التراخيص الجديد بمجرد بدء الآلات فى الإنتاج سيتم منح رخص التشغيل والسجل الصناعى.