يعقدالمعهد القومى للإدارةغدًا الأحد حلقة نقاشية بعنوان "نحو تفعيل وحدات المراجعة الداخلية فى القطاع الحكومي" وذلك فى إطار مشروع الحوكمة الاقتصادية من أجل التنمية.
وتدور الحلقة النقاشية حول الوضع الحالى والآفاق المستقبلية لوحدات المراجعة الداخلية، من حيث أبعاد الإطار المؤسسى والتنظيمى وآثر الوحدة بعد عملية بناء قدرات العاملين، كما تتضمن الحلقة مناقشة كيفية الوقاية من الفساد من خلال وحدات المراجعة الداخلية.
وأكدت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة أن وجود وحدة للمراجعة الداخلية بالجهات الحكومية من شأنه تحقيق عدة مزايا منها ضمان تحمل الجهات مسؤولياتها تجاه المواطن عن طريق قياس مدى التزامها بالقوانين واللوائح والضوابط المقررة، كما أن نشاط المراجعة يتيح ضمانة موضوعية للجهات الرقابية حول مصداقية وصحة التقارير التى تصدرها الجهة، فضلًا عن مساعدة الجهات الحكومية فى تحقيق غاياتها وأهدافها عن طريق تحسين النظم والخدمات المؤسسية، بالإضافة إلى أن ملاحظات المراجعة تسهم فى تحسين الموظفين لأدائهم والتزامهم بالظوابط المقررة.
وتعقد الحلقة النقاشية بمشاركة الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذى للمعهد القومى للإدارة، الدكتور خالد فهمى، مستشار مشروع الحوكمة الاقتصادية من أجل التنمية، والدكتور ممدوح اسماعيل، مدير مشروع التطوير المؤسسى بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والدكتور ستيوارت باناشك، ممثل مكتب الشئون الديمقراطية والحوكمة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.