قال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، اليوم الأحد، إن إجمالي التدفقات الدولارية على مصر بلغت 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية؛ بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذي تنفذه مصر.
وأضاف عامر -في كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، والذي انطلق اليوم وينظمه اتحاد المصارف العربية- أن برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة تبلورت في استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.
وأشار إلى أن الحكومة تنفذ حاليًا مشروعًا كبيرًا للنهوض بالقطاع الصناعي، مضيفًا: "نأمل في استمرار الحكومة في دعم هذا القطاع المهم.. وأن تقدم الحكومة المزيد من الحوافز الضريبية للقطاع الصناعي"، منوهًا بأن المركزي المصري يدعم مبادرات دعم القطاع الصناعي بجدية تامة.
وأكد عامر -في كلمته- أن التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية هو الذي مكننا في تجاوز الأزمة المالية التي عانت منها مصر قبل سنوات، مشددًا على أن الأحداث السياسية في المنطقة تؤثر على كافة الاقتصادات لوجود ارتباطات واضحة بينها.
وتابع قائلًا: "ما حدث في مصر بعد 2011 انعكس على الاقتصاد ومؤشراته سلبًا، إذ أدى إلى هروب المستثمرين واضطراب أسواق المال وصعود معدلات التضخم"، مضيفًا: "قفز عجز الموازنة أكثر من 16%".
وأضاف محافظ البنك المركزي: "تجربتنا من هذه الأزمة تؤكد أهمية التعامل بسياسة نقدية مرنة والسماح بتحركات رؤوس الأموال لأن التضييق يأتي بنتائج سلبية منها هروب الأموال.