نفى مصرف الإمارات المركزى، اعتماد أية عملات افتراضية أو مشفرة، أو أى مخططات لاستخدامها، موضحاً أنه لم يصدر أى تراخيص فى دولة الإمارات بشأنها.
و وفقا لموقع "البيان" الإماراتى، شدد المصرف المركزى، فى تعميم صدر أمس، أن موقفه من العملات المشفرة الخاصة صريح وواضح، إذ إنها تشكل مخاطر محتملة مرتبطة بتقلبات الأسعار وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقال المركزى، إن هذه التأكيدات تأتى بعد أن نُشر مقال على موقع إلكترونى، يُحتمل أن يكون احتيالياً، يزعم أن محافظ المصرف المركزى يدعم منصة لتداول العملات المشفرة، موضحاً أن المقال يحتوى على معلومات كاذبة.
وكان المصرف المركزى، أصدر فى مطلع 2017، إطاراً رقابياً لنظم الدفع الإلكترونى، يتضمن مادة واضحة بحظر استخدام كل «العملات الافتراضية» فى الإمارات بهدف حماية المتعاملين من أى عمليات احتيال قد يتعرّضون لها نتيجة استخدام هذا النوع من المدفوعات غير الآمن فى التعاملات عبر الإنترنت، ويلتزم هذا الإطار كل البنوك العاملة بالدولة من دون استثناء، بما فيها البنوك الأجنبية، حتى وإن كانت بلدانها الأصلية تسمح بذلك. وتزايدت فى الآونة الأخيرة مواقع إلكترونية تدعو الراغبين فى الاستثمار بالعملات الافتراضية، للانضمام إليها، وتسوق لشركات محددة تدعى وجود مقار لها فى الإمارات.
والعملة الافتراضية ليس لها وجود ملموس، ولا يمكن رصد حركتها بالأسواق الدولية لكونها تتداول عبر الأشخاص والمؤسسات عن طريق الإنترنت، وتستخدم التشفير وقاعدة بيانات تسمح بتحويل الأموال بسرعة وسرية خارج نظام الدفع المركزى التقليدى، وتتميز بأنها عملة لا مركزية، أى لا يتحكم فيها غير مستخدميها.
ولا تملك العملة الافتراضية، رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت من دون وجود فيزيائى لها، وبالتالى تم تجاوز نظام التداول النقدى التقليدى بعملة غير ملموسة، بعيدة عن أعين السلطات الرسمية، أو وجود تغطية من الذهب أو عملات أجنبية تدعمها.