توقع الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن يرتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية، إلى 2 تريليون جنيه بنهاية 2022، وذلك حال امتداد برنامج الطرح الحكومى إلى الشركات الخاصة والمشتركة التى بها مساهمات مال عام، والبالغ عددها 650 شركة منها على الأقل 300 شركة، قد تتوافق مع متطلبات وقواعد القيد بالبورصة، متابعا من المفترض طرح 10% منها، لينتج عن ذلك إضافة حوالي 30 شركة أخرى جديدة لسوق المال ليصل عدد الشركات المقيدة بالبورصة المصرية إلى نحو 300 شركة.
ومن جانبه قال باول أندريوس امين عام المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO)، إن المنظمة تهدف الي تسريع نمو الأسواق المالية بين الدول الأعضاء من خلال إصدار تقارير ومؤشرات مالية تساعدها على إحكام عمليات الإفصاح والشفافية.
وأضاف أندريوس، أن هدف المنظمة التعامل مع الجهات الرقابية على مستوي العالم من أجل تحقيق التمويل الدائم والمستدام، موضحا أن المنظمة أصدرت 10 توصيات لوضع أسس للنمو المستدام ياتي في مقدمتها عملية الافصاح والمشاكل التي تواجهه.
فيما أكد رياض نور مدير الخدمات الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، أن الخصخصة وبناء الجسور والطرق الجديدة بالقطاعات المختلفة للقطاع المالي غير المصرفي يجب أن تعمل بشكل متكامل لتحقيق التنمية الشاملة خاصة في أفريقيا تلك المنطقة التي تحتاج الي تنمية شاملة، لأن 37% من التنمية الشامة في افريقيا لكن هناك مشكلة بين 10% و27% في التنمية الشاملة بالقطاعات المالية قائلا إن مصر افضل بيئة خصبة للتنمية الشاملة نظرا لتقديم الخدمات الرقمية.
وأشار إلى أن هناك حديث عن القطاعات المالية و لا تهتم بالزيادة السكانية، خاصة أن مصر تزيد عن 100 مليون نسمة مضيفا أن ال 37% من النمو الشامل تحتاج إلى خطوات وتشجيع عمليات التمويل لأن مصر في حاجة إلى تمويل الشركات متناهية الصغر فضلا عن التحرك بشكل اسرع في القطاع الزراعي لأن 52% من المجتمع يعمل بالقطاع الزاعي وهو الأمر الذي يحتاج إلى تحقيق التنمية المستدامة مطالبا إضفاء الديمقراطية علي القطاع المالي فبما بتعلق بالبيانات وتنظيم آلية العمل بها .
وتعقد هيئة الرقابة المالية، جلسة نقاشية في مستهل فعاليات اليوم الثاني للاحتفال بمرور 10 سنوات على تأسيسها تحت عنوان “القطاع المالي والحصول على التمويل، وويدير الجلسة رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، وتهدف الجلسة إلى تشجيع قيد شركات جديدة في البورصة.
وتتناول تأثير تخلي الدولة عن ملكيتها في الشركات الحكومية في تعزيز البورصة، والعمل عن قرب مع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من خلال أدوات التمويل المختلفة.
وقال عمران في كلمته الافتتاحية إن اليوم الثاني سيتناول ثلاث محاور أساسية وهي التنمية المستدامة والتكنولوجيا المالية بجانب الدور التنموي للجهات الرقابية، وستتضمن الجلسات عدة مناقشات من قبل المشاركين حول أحدث الآليات التي يتم اتباعها على الصعيد المالي، وخاصة المبادرات المتعلقة ببناء الجسور.
ولفت إلى أن أول الجلسات ستتركز على السبل التي من خلالها يمكن تشجيع المزيد من الشركات على القيد بأسواق المال.
ويشارك في الجلسة كل من كريم عوض الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار المجموعة المالية هيرميس وباول أندريوس أمين عام المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية ووليام ميجينسون أستاذ ورئيس قسم التمويل في جامعة أوكلاهوما ورياض نوار مدير الخدمات الاستشارية في مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.