ماذا تعرف عن غسل الأموال ووحدة غسل الأموال فى البنك المركزى؟

ما معنى غسل الأموال؟ يُعرفُ غسيل الأموال بأنّه عمليّةُ تحويل كميّات كبيرة من الأموال التي تمَّ الحصول عليها بطُرقٍ غير قانونيّة إلى أموالٍ نظيفةٍ وقابلة للتّداول في النّشاطات العامّة. ويُعرفُ غسيل الأموال أيضاً بأنّهُ طريقةٌ تُستخدَمُ لإخفاءِ وتغطية المصادر التي يتمُّ من خلالها كسب الأموال؛ من خلال استخدام وسائلَ استثمارٍ غير مشروعة، ومن ثم تُستثمرُ أرباحها في نشاطاتٍ مشروعةٍ وقانونيّة ويُعتبرُ غسيل الأموال من الجرائم التي يُعاقبُ عليها القانون؛ بسبب تأثيرها السلبيّ على الاقتصاد الخاصّ بالدّول؛ حيثُ تتيحُ هذه الجريمة للمُجرميّن إمكانيّة التصرّف بالأموالِ المغسولة وتوظيفها في مجموعةٍ من النّشاطات العامّة عن طريق إخفاء مصادرها غير المشروعة، كما تُساعدهم في التوسّعِ في أعمالهم غير القانونيّة وكسب المزيد مِنْ هذه الأموال. كيف تأسست وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي؟ تأسست وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب بموجب قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وهي وحدة التحريات المالية المصرية. حيث نص القانون المذكور في مادته الثالثة على أن " تنشأ بالبنك المركزي المصري وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون، وتزود بمن يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين، ويصدر رئيس الجمهورية قراراً بتشكيل الوحدة ونظام إدارتها وبنظام العمل والعاملين فيها دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام". وتعد الوحدة سلطة إدارية مركزية مستقلة تتلقى الإخطارات والمعلومات عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو محاولات القيام بهذه العمليات من القطاع المالي وتحللها وتقوم الوحدة بتوجيه نتائج تحليلها الى جهات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق المختصة، وتعد الوحدة بمثابة "همزة وصل" بين الجهات المبلغة وجهات إنفاذ القانون، وهو النهج المتبع في معظم وحدات التحريات المالية في العالم وخاصة في الدول الكبرى، وقد أكدت توصيات مجموعة العمل المالي FATF على أهمية أن تتمتع وحدة التحريات المالية باستقلالية تشغيلية لضمان عدم خضوعها لأي تأثيرات أو تدخلات غير مناسبة، كما أنه يتعين ضمان استقلاليتها عن باقي الهيئات المختصة وعن الجهات الرقابية والإشرافية سواء في تحديد المعاملات التي يمكن تلقيها أو تحليلها أو المعلومات التي ينبغي نشرها، كذلك يجب ضمان أن تكون وحدة التحريات المالية هي الجهة الوحيدة المعنية بتلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة الأمر الذي سيوفر حماية من إساءة استخدام المعلومات المالية المفصح عنها. طرق غسيل الأموال المشهورة توجدُ مجموعةٌ من الأدوات التي يستخدمها مجرمو غسيل الأموال، والتي تتنوعُ بين الطّرق البسيطة والتقليديّة إلى استخدام الوسائل التكنولوجيّة التي تُساعدهم في عمليّة غسيل الأموال. ومِنْ أشهر أدوات غسيل الأموال ما يأتي: التّجارة غير المشروعة: من أشهر أدوات غسيل الأموال التقليديّة، والتي تَستخدمُ كافّة القنوات التجاريّة من أجل تسهيل عمليّة غسل الأموال، وتشملُ هذه التّجارة الأعمال غير المشروعة كالمخدرات، والأسلحة غير المُرخّصة، والأدوية غير المُطابقة للمواصفات، وغيرها، الاستعانة بمجموعةٍ من المُؤسّسات الماليّة لتوفير غطاءٍ قانونيّ ضمن الأعمال والنّشاطات الماليّة التي تقوم بها، وهكذا تُساهمُ في تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أموالٍ مغسولة. العقارات: هو الذي يعتمدُ على استخدامِ رؤوس أموالٍ غير مشروعة في مجموعةٍ من المشروعات الاستثماريّة العقاريّة، والتي تقوم بشراءِ العقارات ومن ثمّ تأجيرها للأفرادِ والمُؤسّسات، وهكذا يتمُّ استبدالُ الأموال غير القانونيّة بأموالٍ قانونيّة. تقديم القروض: والتي تُعدُّ من أكثر الوسائل المُستخدَمة في غسيل الأموال؛ إذ يتمُّ اعتمادُ القروض المُرتبطةِ بقيمة فائدة، وينتجُ عن ذلك تقديمُ المال غير القانونيّ كمبالغٍ للقروض، ومن ثم تحصيلُ نسبةٍ من الفائدة على قيمتها بعد مرور فترةٍ زمنيّة مُعيّنة. المواقع الألكترونية: من الوسائل الحديثة في غسيل الأموال، والتي تعتمدُ على تحويل الأموال غير القانونيّة إلى أيّ استثماراتٍ ماليّة أُخرى كالأسهم، والسندات، من خلال الاستعانةِ بالمواقعِ الإلكترونيّة التي تعملُ كوسيطٍ ماليّ، ممّا يُسهّلُ من عمليّة استثمار الأموال غير المغسولة. اختصاصات وحدة غسل الأموال بالبنك المركزي نظراً لأهمية عمل وحدات التحريات المالية ودورها المحورى في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب فقد كفل الإطار التشريعى المصرى لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب العديد من الاختصاصات والصلاحيات بهدف تمكينها من أداء الدور المناط بها على أكمل وجه، ونوجز فيما يلى أهم هذه الاختصاصات: تلقى وتحليل الإخطارات والمعلومات الواردة إليها من المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية عن أي من العمليات التي يشتبه في أنها تشكل متحصلات من الجرائم أو تتضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وإبلاغ النيابة العامة لدى قيام دلائل على ارتكاب أى من هذه الجرائم، ولها طلب اتخاذ التدابير التحفظية من سلطات التحقيق بالنسبة لجرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. تبادل المعلومات مع الوحدات النظيرة وغيرها من الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنظمات الدولية، والتنسيق معها فيما يتصل بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع مراعاة الضمانات المتعلقة بالحفاظ على سرية هذه المعلومات. التنسيق مع جهات الرقابة في الدولة ومع الجهات المختصة في الدول الأجنبية والمنـظمات الدولية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وضع إجراءات العناية الواجبة بالعملاء وغيرها من القواعد والضوابط والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب، والتحقق بالتنسيق مع السلطات الرقابية من التزام المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية بها. متابعة السلطات الرقابية فيما يتعلق بقيام هذه السلطات بالتحقق من التزام المؤسسات والجهات الخاضعة لرقابتها بالأنظمة والقواعد المقررة قانوناً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إعداد وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعاملين بالوحدة والإسهام في إعداد هذه البرامج وتنفيذها للعاملين بالجهات المعنية، وتوعية الجمهور بشأن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية مكافحتهما. القيام بأنشطة الدراسات والبحوث والتحليل الاستراتيجي بهدف تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذا متابعة المستجدات في هذا المجال على المستوى المحلى والدولي.اقتراح القواعد والاجراءات والحدود التي يجب مراعاتها في إفصاح الأشخاص عما يحمـلونه من النقد الأجنبي والأدوات القابلة للتداول لحاملها عند دخولهم إلى البلاد أو مغادرتهم لها. العمل على إبرام اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف مع الدول الأجنبية في في مجال التعاون الجنائي الدولي بصوره كافة، وفى شأن تنظيم التصرف في حصيلة الأموال المحكوم بمصادرتها من جهات قضائية مصرية أو أجنبية في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التنسيق مع الجهات القضائية وأية جهة مختصة أخرى في شأن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتعقب أو تجميد الأموال موضوع جرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أو عائداتها أو الحجز عليها. إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتحقق من التزام كافة المؤسسات المالية وأصحاب المهن والأعمال غير المالية التي تخضع لرقابة الوحدة في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأنظمة والقواعد المقررة في هذا الشأن. اقتراح الاستراتيجيات والسياسات الوطنية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إنشاء وتهيئة الوسائل الكفيلة بالتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لإعداد التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل على تحديثه. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ التزامات مصر وفقاً للاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، بما يشمل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن في هذا الشأن .إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والضوابط والقواعد والإجراءات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.