أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الحكومة تعمل حاليًا على إعداد مسودة لقانون العمل يعيد تعريف حقوق وواجبات العمال وأصحاب العمل، بما يضمن الكفاءة فى الأداء، وحسن الإدارة، ووضع خطة لدمج القطاع غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى من خلال تقديم العديد من الحوافز المالية، والتشريعية مع مراعاة الدروس المستفادة من البرامج السابقة، فضلا عن موافقة مجلس الوزراء على إجراء تعديلات قانون السجل للمستوردين.
وأضاف خلال أعمال الدورة الثالثة للجنة الاقتصادية المصرية الألمانية المشتركة، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات الإصلاحية، حيث أصدرت مشروع قانون لتسهيل إجراءات التراخيص للمنشآت الصناعية، ومنع التضارب، والتداخل بين مختلف أجهزة الدولة، حيث تستغرق إجراءات استخراج الرخصة 30 يومًا فقط، والاكتفاء بالإخطار للصناعات التى تحتاج موافقة مسبقة.
ولفت إلى أن الحكومة قد بدأت فى حصد نتائج إيجابية للجهد الذى بذلته خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى من خلال نشاط البورصة المصرية، وحدوث زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى، والذى بلغ خلال العام المالى 2014/2015 قيمة 6.4 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه، فضلا عن تحسين تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية، ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشأن معدلات النمو المستقبلية لمصر.
وأشاد الوزير بجهود رجال الأعمال فى كل من مصر وألمانيا لبناء التعاون الاقتصادى المثمر المشترك، لافتا إلى أن تنظيم منتدى الأعمال المصرى الألمانى دليل على استكمال الجهود المبذولة لتعريف رجال الأعمال من الجانبين بفرص التعاون المتاحة.