تلقت غرفة شركات السياحة قرار وزيرة السياحة الدكتورة رانيا النشاط بالموافقة على طلب الغرفة بالسماح باستيراد الأتوبيسات المستعملة بشرط ألا يتجاوز عمرها سنة، بخلاف سنة الصنع، وذلك تفعيلا لما ورد بالمادة رقم 7 بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 77 لسنة 2005، لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد.
وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة أن تفعيل القرار والذي تم تجميده لسنوات بدون أسباب قانونية أو منطقية يعد خطوة علي الطريق الصحيح لتطوير أسطول النقل السياحي بمصر، وأضاف أن التفعيل جاء استجابة لطلب غرفة شركات السياحة بتفعيل هذا القرار الذي صدر منذ سنوات إلا أنه تحول إلي حبر علي ورق ولم يتم تفعيله، ويعد متوافقا تماما مع ما ورد بالمادة رقم 7 بقرار وزير التجارة والصناعة رقم 77 لسنة 2005، ولائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد.
وأكد حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات أنه منذ تولي مجلس الإدارة الحالي مسئولية غرفة السياحة وضع ضمن قائمة أولوياته الأساسية تطوير أسطول النقل السياحي حيث اصبح لا يلبي النمو السياحي بمصر بل انه يمثل تهديدًا لسمعة مصر السياحية لتراجعه الشديد، مشيرا إلي أن التحرك المبدئي للغرفة سعي لتحقيق هدفين أساسيين، أولهما تفعيل قرار وزير الصناعة باستيراد الأتوبيسات السياحية بمرور سنة علي الصنع، والثاني تطبيق قانون المرور الذي يسمح باستيراد السيارات المستعملة بشرط عدم مرور اكثر من أربع سنوات علي سنة الصنع .
وأوضح الشاعر أن الغرفة تحركت علي كل المحاور لتحقيق هذين الهدفين وكانت هناك استجابة كبيرة من لجنة السياحة بمجلس النواب برئاسة النائب عمرو صدقي حيث عقدت اللجنة عدة اجتماعات استدعت لها مسئولي عدة وزارات وهيئات منها الصناعة والسياحة والمالية والجمارك والضرائب حتي تم تفعيل القرار، ووجه الشكر الي وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط ورئيس لجنة السياحة بالبرلمان لجهودهما في دعم مطالب الغرفة والوصول الي هذا القرار، وأضاف أن هناك جهدا كبيرا وتعاونا وتنسيقا مع لجنة السياحة بالبرلمان لتفعيل الشق الخاص بقانون المرور وتطبيقه علي السياحة في أسرع وقت.
ومن جانبه أثني نادر عياد رئيس لجنة النقل السياحي علي القرار مؤكدا انه بداية لطريق طويل ومهم لتطوير أسطول النقل السياحي بمصر بعد فترة من تجميده، وأضاف أنه تم عقد عدة اجتماعات أيضا مع وزارة السياحة التي طلبت ضمانات باستمرار تميز قطاع النقل السياحي والتأثير الإيجابي للقرار، وقال إن الأتوبيسات المستوردة ستخضع لفحص شامل من قبل خبراء وزارتي الداخلية والسياحة وفي إداراتهما المختلفة قبل الترخيص بما يضمن جودة الاتوبيسات المستوردة، وشدد علي أن هناك مطالب من شركات النقل السياحي بفتح المدة لتصبح استيراد الاتوبيسات المستعملة التي مر علي تصنيعها 4 سنوات وليس سنة واحدة ولا يوجد مانع قانوني او فني امام تحقيق هذا المطلب.
وشددت ريم فوزي نائب رئيس اللجنة علي أن القرار خطوة علي الطريق الصحيح لتحديد أسطول النقل السياحي، وأضاف أنه لا مجال لأي تخوف حيث إن المستثمر السياحي الأحرص علي استيراد أتوبيسات بحالة ممتازة أولا حفاظا علي أمواله وثانياً حفاظًا علي سمعته السياحية، وأكدت ترحيب القطاع السياحي بمراجعة وفحص الأتوبيسات في وزارتي الداخلية والسياحة للتأكد من جودتها ورفع كفاءة النقل السياحي بمصر.