أكد خالد الشافعي الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، أن عودة الجنيه للصعود أمام الدولار ينذر بمزيد من الهبوط للدولار أمام الجنيه خلال النصف الأول من 2020 ليهبط إلى 15 جنيها ليفقد أكثر من 10% بالنصف الأول من العام المقبل.
وأشار في تصريحات له اليوم إلي تراجع سعر الدولار أمام العملة المصرية ليفقد الدولار أكثر من 130 قرش منذ مطلع 2019، ويعود أسباب هذا التراجع فى قيمة الدولار إلى زيادة تدفقات النقد الأجنبى من مصادر متعددة أبرزها قطاع السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتدفقات الاستثمار الأجنبى، وعوائد الصادرات، وهو ما دفع إلي هبوط أسعار الدولار لأدني من 16 جنيها مسجلا 15.97 جنيها لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
وقال "الشافعي"، إنه بالنظر إلى كيفية تحديد سعر الصرف فى البنوك المصرية فإنها تكون وفقًا لآلية العرض والطلب، وكلما زاد المعروض الدولارى وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار، وعلينا أن نؤكد أن الدولار مثل أى سلعة فى الاسواق ويخضع لعوامل العرض والطلب، ومن ثم حدوث زيادة فى الطلب عليه يؤدى الى زيادة سعره، والعكس صحيح.
وأوضح أن هبوط الدولار يعتبر نتيجة طبيعية لخطوات الإصلاح الاقتصادي، واتوقع أن تشهد العملة المحلية مزيد من القوة وتراجع الدولار فى الفترة المقبلة، ومع انتهاء الخطة الخاصة بالإصلاح الاقتصادى سيزداد الإنتاج والاستثمار، ويشعر المواطن بالتحسن، وبالفعل هناك تحسن فى الوقت الحالى فى ظل ارتفاع النمو لأعلى معدلاته تسجل أعلى معدلاتها فى 10 سنوات عند 5.6%.
وأكد أن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادى، أدى إلى زيادة الثقة فى الاقتصاد نتيجة تقدم مؤشرات مصر المالية نظرًا للتأثير الإيجابى لبرنامج الإصلاح والتى أدت إلى تدفقات فى العملة الأجنبية، والتى تعد من أبرز أسباب ارتفاع الجنيه تراجع سعر الدولار.
واستطرد إلى إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج التي ارتفعت لتسجل قرابة 25.5 مليار دولار خلال عام، وهو ما يعكس ثقة المصريين فى التعامل مع الجهاز المصرفى المصرى كنتيجة إيجابية لقرار تحرير سعر صرف الجنيه المصرى، كما سجلت إيرادات قطاع السياحة أكثر من 12 مليار دولار، وهى أعلى زيادة منذ 2010، مدفوعة بحالة الاستقرار الأمنى والبرامج الترويجية السياحية لمصر بالخارج، كل هذا ساهم فى الدفع نحو قوة الجنيه أمام كافة العملات.