قال عمرو الجارحى، وزير المالية، إن تحقيق العدالة الاقتصادية هدف رئيسى تعمل الحكومة على تحقيقه بشكل واضح خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أنه لن يتم الانتظار لوصول ثمار النمو الاقتصادى إلى الفئات غير القادرة على الاستفادة المباشرة، ولكن سيتم الوصول لهذه الفئات من خلال سياسات وبرامج محددة وآليات استهداف أكثر فاعلية تشمل استمرار التحول لبرامج الدعم النقدى وتحسين آليات برنامج دعم الغذاء، بالإضافة إلى الاهتمام بتطوير الخدمات العامة الأساسية من خلال زيادة الاستثمارات بقطاع البنية الأساسية.
جاء ذلك خلال اللقاءات التى عقدها وزير المالية، وعمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وأحمد كوجك نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن.
وأوضح أن زيادة معدلات النمو الاقتصادى وزيادة فرص التشغيل تعد أولوية قصوى لعمل الحكومة خلال الفترة القادمة، حيث ستعمل وزارة المالية على تبنى سياسات ضريبية واضحة ومستقرة خلال الفترة القادمة، وتطوير الإدارة الضريبية والجمركية، بما يسهم فى زيادة الاستثمارات، وتنمية الإنتاج المحلى، وزيادة التنافسية من أجل رفع معدلات التصدير.
وأشار إلى ضرورة خفض معدلات عجز الموازنة والدين العام لتحقيق الاستقرار المالى، موضحاً تركيز الحكومة على الإجراءات التنفيذية التى تسهم فى تحقيق أكبر قدر من العائد للإصلاحات التى تقوم بها الدولة.
ويشارك وزير المالية فى اجتماعات وزراء المالية ومحافظى البنوك المركزية لمجموعة العشرين والتى تمثل أهم تجمع دولى لتحديد مسار الاقتصاد العالمى، وتشارك فيه مصر هذا العام بدعوة من الصين التى ترأس اجتماعات المجموعة، كما شارك فى اجتماع لجنة السياسة النقدية والمالية لصندوق النقد، وشارك كمتحدث رئيسى فى الحوار رفيع المستوى حول الشفافية فى الموازنة العامة التى نظمتها إحدى مؤسسات المجتمع المدنى، حيث عرض للإصلاحات التى تطبقها وزارة المالية حاليا والإجراءات المنتظر تبنيها خلال الفترة المقبلة.
كما عقد الوزير عدة اجتماعات مع مستثمرين من الولايات المتحدة ومن المؤسسات المالية وبنوك الاستثمار العالمية ومؤسسات التقييم الدولية، بالإضافة إلى مسئولى صندوق النقد والبنك الدوليين تناولت جهود إصلاح الوضع الاقتصادى والفرص الاستثمارية المتوافرة بالسوق المصرية إلى جانب عرضه لمؤشرات استعادة الاستقرار المالى.