أعلن المهندس مجدى غازى رئيسالهيئة العامة للتنمية الصناعية، أنه تم إصدار أكثر من 34 ألفا و600 رخصة منذ العمل بقانون التراخيص الصناعية، وهو عدد تراخيص غير مسبوق فى تاريخ الهيئة منهم 32984 ترخيصا بالأخطار و616 ترخيص مسبق.
جاء ذلك خلال اعتماد المجموعة الأولى من مكاتب الاعتماد وعددها 8 مكاتب استشارية خاصة كمكاتب معتمده لدى الهيئة لاعتماد الاشتراطات الخاصة بالتراخيص الصناعية تنفيذا لقانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيص المنشأة الصناعية ولائحته التنفيذية.
وقال المهندس مجدى غازى، إن مراسم اعتماد المكاتب اليوم تاتى تفعيلا لأحد أهم المحاور التنفيذية لقانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذى يأتى ضمن حزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية التى انتهجتها الدولة خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف أن القانون الجديد استهدف تقليل الفترة اللازمة لاستخراج التراخيص الصناعية من 634 يوما طبقا لدراسة البنك الدولى إلى 7 أيام للصناعات قليلة المخاطر فيما يسمى الترخيص بالاخطار، و30 يوما للصناعات مرتفعة المخاطر فيما يسمى الترخيص المسبق، مما يتيح تيسيرات غير مسبوقة ويشجع الاقتصاد الموازى فى الانخراط فى الاقتصاد الرسمي.
وأشار رئيس الهيئة إلى أن أهم ما ميّز هذا القانون أنه يعد نموذجا رائعا لتضافر جهود كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص للخروج بهذا القانون ولائحته التنفيذية، حيث تم خطوة بخطوة بالتنسيق والتعاون واللقاءات المستمرة مع القطاع الخاص من ممثلى مجتمع الاعمال واتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الاعمال، ولاقى كل المساعدة والدعم المطلق من البرلمان المصرى.
وأشاد بالتعاون الكبير الذى وجدته الهيئة من الأطراف المعنية من مسئولى إدارة الحماية المدنية والبيئة للخروج بهذا القانون على وجه يرضى طموحات الدولة ويلبى تطلعات رجال الصناعة.
وقال غازى إن المهام الرئيسية التى تقوم بها مكاتب الاعتماد هى فحص المستندات الخاصة بإقامة المنشآت الصناعية أو تشغيلها وتحديد مدى استيفائها للاشتراطات الفنية المطلوبة وغيرها من الإجراءات المقررة قانونا.
وشدد على أن للمستثمرين الصناعيين المحليين والدوليين الحرية الكاملة فى اختيار مقدم الخدمة سواء من خلال الهيئة أو من خلال مكاتب الاعتماد لإنجاز أعمالهم وإنهاء إجراءاتهم فى أسرع وقت, وكذا لهم حرية الاختيار فى تحديد الأنسب من ضمن قائمة مكاتب الاعتماد المرخص لها والتى سيتم الإعلان عن أسمائها على البوابة الإلكترونية لكل من الوزارة والهيئة.
وحول المعايير التى تم بناء عليها اختيار مكاتب الاعتماد من العروض المقدمة , قال مجدى غازى، إنه تم مراعاة عدة اشتراطات فى اختيار المكاتب طبقا لاعلى معايير التاهيل الفنى والمالى، والاشتراطات التى تحقق اهداف الهيئة لخدمة المستثمر الصناعى، حيث يعتمد الترخيص لمكاتب الاعتماد على توافر عناصر الخبرة والتأهيل فى مقدمى خدمات الاعتماد، بما يضمن دعم المستثمرين فى القطاع الصناعى واستكمال المسيرة نحو تيسير وتسريع عملية مراجعة واستخراج تراخيص المنشآت الصناعية.
وأضاف أن من أهم تلك المعايير أيضا عنصر التغطية الجغرافية للمكاتب الاستشارية لخدمة المستثمرين الصناعيين فى كافة محافظات الجمهورية، موضحا أن أسعار الخدمات التى تقدمها مكاتب الاعتماد يتم تحديدها والاشراف عليها من قبل الهيئة، وذلك وفقاً لعدة أسس منها نوع الخدمة المطلوبة من مكتب الاعتماد، والبعد المكانى والنطاق الجغرافى الذى يتم تقديم الخدمة فيه، وحجم النشاط الصناعى المطلوب اعتماده من قبل المكتب، موضحا أن للهيئة مراجعة مقابل تلك الخدمات كلما دعت الحاجة لذك.
كما تضع الهيئة نظاماً لتقييم أداء مكاتب الاعتماد يتضمن معايير أداء الخدمة ومواقيتها ومدى التزام المكتب بقواعد المسئولية المهنية، وتتولى الهيئة متابعة أداء مكاتب الاعتماد المرخص لها بصورة دورية.
وقال إن مدة الترخيص لكل مكتب سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة، ويراعى عند التجديد نتائج تقييم المكتب عن المدة السابقة واستيفائه الشروط اللازمة للترخيص.
وكشف رئيس الهيئة أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعتماد المزيد من المكاتب الاستشارية لتوسعة دائرة الاختيار امام المستثمر الصناعى، فضلا عن خلق التنافس المهنى فيما بينها لتقديم الخدمات باعلى جودة للمستثمر.