ينتظر القطاع الصناعى صدور القانون الجديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والموجودة فى البرلمان حاليًا، خاصة لما فى هذا المشروع من حوافز كبيرة لدعم وتنمية هذا القطاع، الذى يعتبر قاطرة لنمو الاقتصاد، وهنا تزايدت التساؤلات فى الفترة الأخيرة عن سبب تأخر القانون، خاصة أنه موجود لدى البرلمان منذ أغسطس الماضى.
يأتى مشروع القانون فى تسعة أبواب عبر 109 مادة، تم خلالها الإشارة إلى القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات من خلال التخصيص المؤقت، و تنظيم أولوية الجهات مقدمة التمويل في استيفاء حقوقها، فضلاً عن تنظيم حق الانتفاع على العقارات المخصصة لأغراض المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
ويستهدف المشروع تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، و تنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأفاد مصدر، أن النقاشات لا تزال مستمرة على عدد من بنود القانون، ويجرى تنظيم جلسات عدة فى البرلمان للتوافق على البنود الخلافية، رافضا الافصاح عن البنود التى عليها عدم توافق فى الرؤى.
ويشمل مشروع القانون الجديد للمشروعات المتوسطة الصغيرة، ومتناهية الصغر، الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخرًا وأُحيل إلى مجلس النواب، حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية تُسهم فى تحفيز القطاع غير الرسمى على الانضمام للقطاع الرسمى.