اشادت كل من جمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصريةبمبادرة البنك المركزى المصرى الأخيرة الخاصة بتوفير 100 مليار جنيه لتمويل المصانع بجانب اسقاط المديونات عن المتعثرين فى دعم الأنشطة الصناعية والنهوض بالصناعة الوطنية.
وأعلنت جمعية رجال الأعمال المصريين، خلال اجتماع لجنة الصناعة والبحث العلمى بها بمشاركة اتحاد الصناعات المصرية عن الاتفاق على التعاون بين الجانبين لتقديم اول دراسة قطاعية تشمل الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار والعمل على ازالة كافة تحديات الاستثمار وخاصة التى تواجه نمو الاستثمار الصناعى تمهيدا لعرضها على لجنة الصناعة بالبرلمان ورئيس مجلس الوزراء.
وأكد المهندس على عيسى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، على ضرورة أن يتكاتف القطاع الخاص معا من منظمات أعمال وغرف الصناعة والتجارة من أجل الوصول إلى رؤية موحدة للنهوض بالاقتصاد المصري.
وأضاف "عيسي" أن اصدار رؤية موحدة لمنظمات الأعمال حول اجندة الاصلاحات فى القطاع الصناعى وتوحيد رأى المنظمات فى الخطوات والاصلاحات المطلوبة هو السبيل الوحيدة لإنقاذ الاقتصاد المصرى والانتاج عموما خاصة وان القطاع الخاص يعمل لخدمة الاقتصاد والصناعة الوطنية.
وأشاد "عيسي" بمبادرة البنك المركزى فى توفير 100 مليار جنيه لدعم الانشطة الانتاجية بجانب 31 مليار جنيه حل مشاكل المصانع المتعثرة بالإضافة إلى خفض اسعار فائدة الاقراض، مؤكدا أن كل من اتحاد الصناعات المصرية ولجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية قاما فى هذا الصدد بمجهودات كبيرة فى اصدار ورقة عمل بالمقترحات اللازمة لتشجيع الاستثمار الصناعى كان لها بالغ الأثر فى استجابة الدولة لمطالب القطاع الخاص وفى مقدمتها خفض اسعار الفائدة وحل مشاكل المصانع المتعثرة وتوفير التمويل اللازم للأنشطة الانتاجية الصناعية.
وأكد "عيسي" أن استجابة الحكومة لبعض مطالب القطاع الخاص بإسقاط ديون المصانع ورفع الأعباء عن الصناعة يعكس مدى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى وحرص الحكومة بالاستماع إلى الصناع وتوفير كافة الإمكانيات نحو تحقيق صناعة وطنية قوية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية وأسواق التصدير الهامة وعلى رأسها أفريقيا.
من جانبه رحب " محمد السويدي" رئيس اتحاد الصناعات المصرية، بالمقترحات الواردة بمذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمى بجمعية رجال الأعمال المصريين وضمها إلى الدراسة القطاعية للاتحاد، مؤكدا على ضرورة الاتفاق على رؤية مشتركة تتضمن الحلول المقترحة لتشجيع الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعى بهدف الوصول إلى ما هو الأفضل من وجهة نظرنا كصناع ومنتجين.
وفيما يخص منظومة رد الأعباء التصديرية والتى تم إنشائها فى عام 2005 على أن تجدد كل عامين، مشيرًا إلى أهمية وضرورة التركيز على أفريقيا خلال الفترة القادمة وتسهيل كافة الإجراءات لنفاذ الصادرات المصرية إليها.
وأشار إلى ملف إنشاء معامل محايدة معتمدة دوليا فى مصر، مؤكدًا على أن إنشاء هذه المعامل فى مصر يعد خطوة إيجابية كبيرة كأحد أهم أعمدة دعم الصناعة المصرية، بما يسهم فى تسهيل الحصول على شهادات الاداء والجودة العالمية للمنتجات المصرية وبتكلفة أقل كثيرًا من اختبارها خارجيًا، الأمر الذى يؤدى إلى تقليل تكلفة المنتج المصرى وبالتالى زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، وإلى جانب تقليل التكلفة فإن إنشاء المعامل المعتمدة دوليًا فى مصر سيفتح مجال استثمار جديد فى مصر.
ثم أشار سيادته إلى ملف استقطاب نسبة من السوق غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية، مؤكدًا أن هذا الأمر لن يتم بالشكل الأمثل إلا إذا تم طمأنة العاملين بالسوق غير الرسمى بأنه لن يتم تطبيق التقديرات الجزافية عليهم، مع ضرورة تقديم حزمة من الحوافز والآليات التى تسهم فى إعادة جذبهم للسوق الرسمى، مشيرًا إلى أن تطبيق التقديرات الجزافية كان أمرًا مقبولًا فى مرحلة محددة ولكن حاليًا يصعب الاستمرار فى تطبيقه، نظرًا لأنه لن يأتى بالنتيجة المطلوب تحقيقها.
وقال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، إن الدراسة القطاعية التى اصدرها الاتحاد تعتبر روشتة لعلاج التشوهات فى تطبيق بعض الاجراءات الحكومية كما تتضمن حلول مقترحة تتماشى مع ما هو متبع فى عدد من الدول الناجحة.
واضاف "توفيق" أن الاتحاد قام بإصدار أول نسخة من الدراسة بالتعاون مع الغرفة الامريكية ومركز الدراسات الاقتصادية وشملت الحلول للتحديات التى تواجه المصنعين فى حياتهم اليومية، لافتا أن النسخة الثانية من الدراسة رصدت المشكلات فى كل قطاع بجانب المشاكل العامة مثل الضرائب والجمارك والتأمينات والاجراءات فى كل قطاع وفى مقدمتها التراخيص والتصاريح والأراضى وغيرها.
وقال مجد الدين المنزلاوى، عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمى بالجمعية، أن التعاون بين الجمعية واتحاد الصناعات فى عمل دراسة شاملة لتشجيع الاستثمار وخاصة الاستثمار الصناعى سيكون انطلاقة جديدة نحو التنمية الصناعية والتى تعنى التنمية المستدامة نظرًا لقدرة الصناعة على التوظيف والتشغيل واستدامة الانتاج وزيادة الصادرات.
وأضاف أن جمعية رجال الأعمال المصريين قد سبق وأن طالبت محافظ البنك المركزى بإعطاء الصناعة سعر تفضيلى فى الاقراض ووضع تعريف جديد للمشروعات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.
وأكد "المنزلاوي"، أن مبادرة المركزى الاخيرة "خير لكل الصناع" حيث أن وضع سعر الفائدة تنازلى 10% خلق سعر تفضيلى لتمويل الانشطة الصناعية، مطالبًا بالمزيد من خفص سعر الاقراض لكافة الانشطة مع الاحتفاظ بسعر تفضيلى للصناعة بواقع 4 إلى 5% لتشجيع الاستثمار فى الصناعة بجانب اصدار حزمة من الحوافز لضم القطاع غير الرسمى لمنظومة الاقتصاد الرسمي.
وأشار "المنزلاوي"، أن مذكرة لجنة الصناعة والبحث العلمى أكدت على أهمية البدء بشكل مؤسسى فى إيجاد منظومة مستحدثة وبحث إمكانية إيجاد حلول غير تقليدية لرد الأعباء التصديرية مثل إعفاء الصادرات من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية أسوة بما يحدث بالنسبة لضريبة القيمة المضافة.