توقعت المجموعة المالية "هيرميس"، أن يبقى مجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى أسعار الفائدة دون تغيير خلال العام القادم 2020، بدعم من استقرار أسعار النفط العالمية نسبيا فى ظل خطة منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفائها لخفض إنتاج النفط.
وأوضحت "هيرميس"، فى تقريرها السنوى الذى يتتبع الأداء المالى والاقتصادى لأحد عشر سوقا حول العالم، أن الاتفاق التجارى المبدئى المزمع توقيعه بداية عام 2020 بين الولايات المتحدة والصين يدعم الأسعار عالميا، لافتة إلى وجود عاملين مهمين يحركان الأسواق الناشئة، وهما أنه فى العام المالى 2018/ 2019 تم تسجيل الجزء الأكبر من العوائد والتدفقات فى الربع الأول منه، ثم استؤنفت التدفقات مرة أخرى فى نهاية 2019، وهو ما يدفع للاعتقاد بأن هذا الوضع سيستمر فى 2020.
ولفتت، إلى أن العامل الثانى هو ضعف أداء الأسواق لأقل من المتوسط فى السنوات التى تسبق الانتخابات الرئاسية الأمريكية؛ وهو ما يعنى تراجع تدفقات الربع الأول مع دخول النصف الثانى من عام 2020 مع قرب الانتخابات الأمريكية فى نوفمبر القادم.
وذكرت "هيرميس" أن أداء المؤشرات بشكل عام أقل من المتوسط فى عام انتخابات الولايات المتحدة، لافتة إلى أن ذلك لن يستمر فى 2020، وسط حذر بنك الاحتياطى الفيدرالى من خفض أسعار الفائدة بقوة فى عام 2020.
وأشارت، إلى أن خفض أسعار الفائدة فى الأسواق الناشئة والتحفيز النقدى فى الصين وكذلك فى ألمانيا قد يوفر بعض مجال للنمو، لكن قد نشهد دخول الأسواق فى نهاية دورة النمو وتحديدا بنهاية عام 2020.
وقالت المجموعة المالية، إن منظورها الاستثمارى لعام 2020 سيكون حذرا، متوقعة أداءً قويا للأسواق الـ11 التى تتبع مؤشراتها، لكنها قد تواجه تباطؤا مع اقتراب موعد الانتخابات الأمريكية.
ورأت، أن المؤشرات حول أداء متوسط لأسواق منطقة الشرق الأوسط والأسواق الحدودية الناشئة لاتزال موجودة، متوقعة أداءً قويا فى الأسواق الناشئة والأسواق الناشئة الحدودية فى أوائل 2020، فى ظل تغير سياسة مجلس الاحتياطى الفيدرالى فى النصف الثانى من 2019 والتيسير النقدى الذى تبعها فى الأسواق الناشئة.
ورجحت "هيرميس" تراجع أداء الدولار الأمريكى واستقرار أسعار الفائدة وزيادة الحديث عن هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين يبشر بالخير بالنسبة للأسواق الناشئة، التى بدأت تشهد تدفقات مرة أخرى للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2019.
وتوقعت، أن تقود التدفقات الأجنبية توسع متعدد فى عام 2019 على أن يكون هناك المزيد من التدفق السلبى بعد أن شهد عام 2019 تدفقات أجنبية قوية للغاية فى دول مجلس التعاون الخليجي؛ وذلك بفضل ترقية الأسواق المالية فى السعودية وغيرها من المؤشرات، وجاءت هذه التدفقات على الرغم من التأثير السلبى المحتمل من عمليات التمويل على الأعضاء الحاليين فى مؤشر الأسواق الناشئة.
كما توقعت، بقاء التدفقات الأجنبية إيجابية فى دول مجلس التعاون الخليجى فى عام 2020، على أن ترفع التدفقات المتعلقة بدخول الكويت إلى مؤشر"MSCI" الخاص بالأسواق الناشئة فى النصف الأول من عام 2020 فيما تتلقى السعودية الدفعة الأخيرة من تدفق دخولها لمؤشر FTSE فى مارس.
وقالت المجموعة المالية، إن التدفقات المحلية ستكون ذات أهمية بالغة فى كينيا وباكستان ونيجيريا ومصر من خارج دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المحتمل أن تكون التدفقات المحلية بنفس أهمية التدفقات الأجنبية فى عام 2020، وشهدت أواخر عام 2019 تجدد شهية محلية فى كينيا ونيجيريا وباكستان، بفضل إلغاء الحد الأقصى لسعر الفائدة، والانهيار عوائد أذون الخزانة المحلية.