وزيرة التخطيط تبحث مع المدير العام لليونيدو أوجه التعاون المشترك

هالة السعيد: التركيز على وجود استراتيجيات قطاعية مكانية وفقًا للمنطقة الجغرافية وما تتمتع به من ميزة تنافسية وموارد مختلفة اهتمام الدولة بتنفيذ جيل جديد من المدن الذكية منها العاصمة الإدارية الجديدة التقت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بـ لى يونج، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بهدف بحث أوجه التعاون المشترك بين الطرفين لتعزيز التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، خاصة برنامج الشراكات القُطرية، ومناقشة المرحلة التحليلية التى يمر بها البرنامج حاليًا، والتى تتمثل فى تحليل الأوضاع الحالية وتحديد برامج العمل فى الفترة المقبلة بناء على تحليل الأوضاع. وخلال اللقاء، أشارت هالة السعيد إلى أهمية التركيز على وجود استراتيجيات قطاعية مكانية، أى استراتيجية لكل قطاع وفقًا للمنطقة الجغرافية وما تتمتع به من ميزة تنافسية، مؤكدة أن التنمية الحقيقية تتم على مستوى المحافظات وليس بشكل مركزى، وأن لكل محافظة ميزة تنافسية مختلفة عن غيرها وتتمتع بموارد مختلفة عن الآخرى، موضحة أن وجود استراتيجية قطاعية لكل محافظة يدعم توفير فرص عمل لائقة بالمحافظات. وأكدت وزيرة التخطيط اهتمام الدولة بتنفيذ جيل جديد من المدن الذكية التى تستخدم حلولًا تكنولوجية مبتكرة لتحسين مستوى الحياة والخدمات، وتوفير بيئة رقمية صديقة للبيئة، وتأتى من بين تلك المدن العاصمة الإدارية الجديدة. من جانبه، أكد المدير العام لمنظمة اليونيدو على أهمية الثورة الصناعية الرابعة، مثمنًا جهود الدولة المصرية فى تهيئة البيئة التشريعية والاستثمارية لتحقيق التحول الرقمى ودعم تكنولوجيا المعلومات فيما يواكب التغيرات العالمية والتكنولوجية المتسارعة، وكذلك الإصلاحات الجذرية والاستثمارات التى وجهتها الدولة للبنية الأساسية لتأهيلها بما يسهم فى جذب مزيد من الاستثمارات. كما أوضح لى يونج خلال اللقاء أهمية وجود مدن صناعية ذات بنى تحتية تكنولوجية جيدة، وذلك بهدف تحقيق مزيد من الاندماج فى سلاسل القيمة العالمية، مشيرًا إلى أهمية عنصر التكنولوجيا عند إنشاء المدن الجديدة، موضحًا أن العالم يتجه الآن لتطبيق المدن الذكية التى تعتمد على التقنيات الرقمية وتساهم فى تنمية الاقتصاد. يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو)؛ هي وكالة متخصصة في منظمة الأمم المتحدة، ومقرها في فيينا – النمسا، والهدف الرئيس للمنظمة هو تعزيز وتسريع التنمية الصناعية في الدول النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيز التعاون الصناعي الدولي.