ينفرد انفراد بنشر لتعديلات الكاملة لقانون 203 لسنة 91 المعروف باسم قانون شركات قطاع الاعمال العام وذلك قبل ارسالها رسميا لمجلس النواب وذلك بعد اعتماد المسودة الاولى منها فى مجل الوزراء وارسالها لوزارة قطاع الاعمال العام .
ومن المنتظر أن يتم عقد جلسة مناقشات حولها ،من كل من النقابات العمالية ووزير القوى العاملة، ثم جلسة اخرى مع وزير قطاع الاعمال العام لمناقشة التعديلات قبل اعتمادها رسميا من الحكومة.
تضمنت التعديلات فى مادتها الأولى استبدال عدد من مواد القانون بمواد جديدة ،أبرز ما تضمنته تعيين رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة ،وألا يقل عدد مجلس الإدارة عن 5 وألا يزيد عن 9 أعضاء .
كما تضمنت التعديلات المادة 5 فى الفقرة الأولى ،حيث يكون للجمعية العامة العادية فى أي وقت تغيير رئيس واعضاء مجلس الادارة .
اما المادة الاهم التى تضمنتها التعديلات والتى من المتوقع ان يدور حولها جدل كبير حولها المادة 38 ونصها " وفى جميع الاحوال اذا بلغت قيمة خسائر نشاط الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة ، وجب على الجمعية العامة غير العادية حل وتصفية الشركة او دمجها فى شركة اخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها ،بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل وذلك كله وفقا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية وعلى الشركات القائمة توفيق اوضاعها طبقا لحكم المادة السابقة خلال مدة اقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون .
ايضا تضمنت التعديلات مادة جديدة تشير الى انه حال طرح اسهم الشركة التابعة فى البورصة وحال بلوغ نسبة المساهمين 25% يتم نقلها من قانون 203 الى قانون 159 فى جين كان النص السابق انه اذا بلغت النسبة اكثر من 50% .
ومن المواد المهمة ايضا المادة 46 ،والتى تمنع تماما مد خدمة أيا من العاملين بالشركات بعد بلوغ سن التقاعد او تكليفه باي عمل او مهمة باي مسمى .
كما نصت المادة الرابعة على الغاء المواد 22.26.29.و44 من قانون 203.