قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن القطاع فى إطار خطة الحكومة استطاعت خلال العامين الماضيين على خلفية الاستقرار السياسى وتحرك عجلة الاستثمار والنمو الاقتصادى اتخاذ عدد من التدابير والسياسات لدعم قطاع الطاقة، لافتا إلى أن هذه الخطوات ظهر معظمها فى إطار أركان الاستراتيجية الجديدة للطاقة التى تضمن الأمن والاستدامة والحوكمة "الإدارة الرشيدة للقطاع".
وأضاف خلال المؤتمر الدولى الثامن لدول حوض البحر المتوسط الذى يعقد تحت شعار "الانطلاقة الأولى لاكتشاف كنوز الغاز والبترول بالبحر المتوسط" بحضور المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية وتستضيفه مكتبة الإسكندرية، أن نجاح الحكومة فى اعتماد وتنفيذ استراتيجيات جديدة، للتغلب على التحديات الراهنة والعمل على تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة المستدامة للاحتياجات المحلية والمستقبلية، كانت فعالة وسريعة واستطاع القطاع خفض مستحقات الشركاء الأجانب خلال الفترة من يونية 2012 وحتى الشهر الجارى بمقدار النصف من 6 إلى 3 مليارات دولار.
وأشار الوزير إلى أن فاتورة دعم الوقود أدى إلى زيادة كبيرة فى الطلب على الطاقة ووجود مزيج للطاقة غير اقتصادى وغير آمن يعتمد أساساً على البترول والغاز، لافتا إلى أن هناك تحديات تواجه القطاع أهمها تقادم البنية الأساسية ومعامل التكرير وتراكم مستحقات الشركاء الأجانب من سنوات سابقة.