أكد المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن ملف فض المنازعات الاستثمارية على رأس أولويات الهيئة، ولا سيما لدورها الكبير فى ضمان تحسن المناخ العام للاستثمار، موضحا أنه من المهم أن يشعر المستثمر إن هناك آليات واضحة للحصول على حقه دون اجحاف ومن خلال اللجنة، أشار محمد عبد الوهاب لـ"انفراد"، أن اللجنة تفحص شهريا ما بين 25 الى 30 منازعة، سواء بين مستثمرين وبعضهم البعض ،أو بين المستثمر والهيئة أو بين المستثمر، وأى من الجهات الحكومية، موضحا أن اللجنة لها دور كبير فى تهيئة مناخ الاستثمار وتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وهى آلية من آليات قانون الاستثمار .
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتنظيم عمل الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، حيث نصّ القرار على أن يكون للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار أمانة فنية تٌشكل برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعضوية عدد كاف من الجهات والهيئات القضائية وغيرهم من المتخصصين والخبراء، ويلحق بالأمانة الفنية عدد كاف من الموظفين الإداريين
وحدّد قرار رئيس الوزراء اختصاصات الأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار في دراسة الطلبات والشكاوى والمنازعات، التي تٌقدم أو تٌحال إلى هذه اللجنة، تمهيداً لعرضها عليها للفصل فيها، كما تختص اللجنة بفحص التظلمات المقدمة من ذوي الشأن من القرارات الصادرة من اللجنة الوزارية بعد اعتمادها من مجلس الوزراء.
أضاف المستشار محمد عبد الوهاب، إن الهيئة حريصة على سرعة الفصل فى مختلف النزاعات، حيث تبدأ أولا بالطرق الودية ثم الإحالة الى اللجنة حال عدم اتفاق الطرفين المتنازعين، موضحا أنه وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وفور تلقي الطلب أو الشكوى أو النزاع أو التظلم، يقوم رئيس الأمانة الفنية بإحالة الملف إلى أحد أعضاء الأمانة الفنية ليتولى دراسة المنازعة وإعداد تقرير تفصيلي يتضمن سرداً للوقائع والمسائل القانونية التي تثيرها المنازعة والآراء التي تم إبداؤها خلال مداولات الأمانة الفنية، ويتم عرض التقرير المشار إليه بعد اعتماده من رئيس الأمانة الفنية مرفقاً به ملخص تنفيذي على اللجنة الوزارية في أول جلسة انعقاد، بعد مضي 30 يوماً من تاريخ تقديم طلب فض المنازعة.
ووفقا للقرار، يكون للأمانة الفنية في سبيل إنجاز مهامها، الاتصال بالجهات الحكومية أو الشركات التابعة لها ذات الصلة بالمنازعة للحصول على ما يلزمها من بيانات وأوراق ومستندات، ويكون لها أن تطلب حضور ذوي الشأن للاستفسار عن الوقائع المتصلة بالمنازعة.
كما أوضح قرار رئيس الوزراء أنه سيكون للأمانة الفنية جدول إلكتروني لقيد طلبات فض المنازعات المقدمة إليها، كما سيكون لها موقع على شبكة الإنترنت يتيح لأطراف المنازعات المتداولة تتبع إجراءاتها ومواعيد جلساتها والقرارات التمهيدية التي تصدر بشأنها.