تراجعت أرباح القطاع المصرفى التركى خلال فترة الشهور الـ 11 الأولى للعام الحالى 2019 بنسبة 8%، بينما وصلت نسبة الديون المتعثرة إلى 5.23%، جاء ذلك فى تقرير مؤسسة الرقابة والتنظيم المصرفى.
وأوضح تقرير مؤسسة الرقابة والتنظيم المصرفى، الثلاثاء، أنه خلال الشهور الأحدى عشر الأولى لعام 2019 تراجعت نسبة صافى الربح بنسبة 8% على المستوى السنوى، لتصل الى 45.61 مليار ليرة تركية. بينما وصلت كفاية رأس المال لمستوى 18.63%.
ويواجه القطاع المصرفى التركى تعثرا، إذ قرر البنك المركزى التركى هذا الاسبوع، زيادة نسب متطلبات الاحتياطى على الودائع الأجنبية فى القطاع المصرفى المحلى، من 13 إلى 15 % اعتبارًا من 27 ديسمبر 2019، ذلك فى محاولة لوقف تدهور سعر الليرة التركية. وتعرضت السلطة النقدية فى تركيا لانتقادات فى وقت سابق من هذا العام لتبنيها آلية تبادل العملات الأجنبية التى سمحت لها بزيادة الاحتياطيات بأموال مقترضة إذ بلغ إجمالى الاحتياطيات 78.3 مليار دولار فى 20 ديسمبر.
وبحسب شبكة بلومبرج ، ألمح وزير الخزانة والمالية التركى، بيرات البيرق، فى السابق، إلى أن صانعى السياسة قد يقررون أحدث اللوائح المتعلقة بمتطلبات الاحتياطى بحلول نهاية العام. ومن المتوقع أن يتم سحب حوالى 2.9 مليار دولار من السيولة بالعملات الأجنبية من السوق نتيجة لهذا الإجراء، وفقًا لبيان للبنك المركزى.
وفى تقرير آخر، ذكرت هيئة الرقابة المالية التركية أن مصانع السكر التى تم بيعها وتخصيصها خلال العشر سنوات الماضية والتى يبلغ عددها 14 مصنعاً قد تراجع إنتاجها للنصف وقد أصبح هذا القطاع مرتبط بالخارج أكثر، حيث كانت السعة الإستيعابية لتلك المصانع عام 2017 هو 11 مليون 610 ألف طن سكر ليصل إلى 5 مليون 525 ألف طن، بينما تراجع الإنتاج من 1.5 مليون طن ليصل إلى 685 طن.