حصاد وزارة قطاع الأعمال العام خلال 2019.. هيكلة شاملة للشركات

عكفت وزارة قطاع الأعمال العام على مدار عام 2019 على اتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات وإنجاز عدد من المشروعات في إطار تنفيذ خطة الإصلاح والتطوير بالشركات التابعة لها، والتي تشمل ثلاثة محاور رئيسية: الإصلاح الإداري والتشريعي، مشروعات إعادة الهيكلة الفنية، وتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة. ونرصد في التقرير التالي أبرز ما تم إنجازه من إصلاحات ومشروعات خلال عام 2019 : أولا: هيكلة الشركات محلج الفيوم المطور في ضوء خطة إحلال المحالج القديمة وعددها (25) محلجا متقادم التكنولوجيا، بمحالج جديدة عددها (11) بتكنولوجيا حديثة، فقد تم الانتهاء من تطوير أول محلج بمحافظة الفيوم، وإصدار التقرير النهائى للجنة المشكلة لتقييم التجربة الذى انتهى إلى نجاحها. وتم حصر أراضى المحالج القديمة، وجارى استكمال إجراءات تغيير استخدامها إلى سكنى (مختلط)، لتعظيم العائد من التصرف فيها، وذلك لتمويل خطة التطوير، واستكمال المنظومة بالتعاقد على عشرة محالج أخرى. تنفيذ تجربة المنظومة الجديدة لاستلام وتجارة القطن في بنى سويف والفيوم تم تنفيذ منظومة جديدة لاستلام وتجارة القطن تجريبيا في محافظتي الفيوم وبني سويف موسم 2019، في إطار تفعيل توصيات اللجنة الوزارية للقطن المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لإعداد تصور كامل لمنظومة القطن بدءًا من الزراعة والتجارة إلى الصناعة، بمشاركة وزراء الزراعة واستصلاح الأراضى، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال العام. واعتمدت المنظومة الجديدة على استلام الأقطان من المزارعين مباشرة خلال موسم الجني في مراكز للتجميع أدارتها إحدى شركات القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، وتقديم سعر ملائم للفلاح قائم على نظام المزايدة، لتشجيعه على الحفاظ على أقطانه من التلوث، وتم تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلى الوزارات الثلاث والجهات المعنية لوضع الخطة وآليات التنفيذ للمنظومة الجديدة، والتي أوصت بتعميم التجربة في باقي المحافظات موسم 2020. استكمال مراحل تطوير قطاع الغزل والنسيج تم البدء فى تنفيذ خطة تطوير شركات الغزل والنسيج والبالغ تكلفتها 21 مليار جنيه، وفق دراسة الاستشارى العالمى وارنر، والتى تتضمن دمج 9 شركات حليج وتجارة وكبس فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة فى 9 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الستة الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة مثل الجينز والمنسوجات الشعبية. وتم التعاقد مع وارنر كاستشارى عام لتنفيذ المشروع بالإضافة إلى استشارى موارد بشرية لإعادة هيكلة العمالة، واستشارى مالى لتنفيذ عملية الدمج المالى للشركات، كما تم التعاقد مع استشارى هندسى لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالى 65 مبنى ما بين ترميم واعادة بناء) واعداد الرسومات الهندسية التى تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية. وتم توقيع عقود الآلات الجديدة، وتدبير تمويل معبرى متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومى بمبلغ 1.5 مليار جم لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات، وجارى التفاوض مع مؤسسات تمويل وبنوك لتوفير مبلغ 540 مليون يورو (قيمة الآلات الجديدة) بعد إصدار قانون بضمانة وزارة المالية للشركة القابضة فى هذا الصدد. تطوير شركة الدلتا للصلب تم الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع لزيادة الطاقة الانتاجية بمقدار 250 ألف طن، كما تم توقيع عقد المرحلة الثانية من التطوير بطاقة انتاجية 250 ألف طن. وقد بدأت الشركة الصينية "شنغلى" في تصنيع المعدات، ومن المتوقع وصول أول شحنة من المعدات في يناير 2020 . وتبلغ التكلفة الاستثمارية الإجمالية لتطوير الشركة 700 مليون جنيه، بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية 10 أمثال ما هي عليه حاليًا وتأهيل وتطوير الأفران (إنتاج البيليت) بطاقة إنتاجية 500 ألف طن سنوياً -على مرحلتين- صعوداً من 50 ألف طن سنويا، وانشاء مسبك جديد، حيث تم اختيار شركة هولندية من خلال مناقصة عامة لتنفيذ مشروع مسبك زهر وصلب بطاقة إنتاجية 10 ألاف طن سنويًا عوضًا عن ألف طن سنوياً يتم إنتاجها حالياً، ومن المتوقع تنفيذ المشروع خلال 18 شهرا من تاريخ فتح الاعتماد. تطوير شركة كيما للأسمدة تم الانتهاء وتشغيل مشروع تطوير شركة الصناعات الكيماوية (كيما) التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية «كيما 2» لإنتاج 1200 طن/يوم من الأمونيا بتكنولوجيا أمريكية، وإنتاج 1575 طن/يوم يوريا. وبلغت تكلفة التطوير 11.6 مليار جنيه. وجارى استكمال المرحلة الثانية للمشروع الجديد، وتشمل خط نترات ومصنع جديد لحامض النيتريك بتكلفة اجمالية حوالى 2.5 مليار جنيه. تطوير شركة الدلتا للأسمدة تم عمل خطة هيكلة فنية عاجلة وتنفيذ عمليات تأهيل مما أدى الى رفع كفاءة التشغيل لإنتاج الأمونيا والوصول الى 96% من الطاقة التصميمية، وكذلك تخفيض معدلات استهلاك الغاز، وجارى توريد وتركيب وحدة إزالة الهيدروجين من غاز ثاني أكسيد الكربون لتنقيته قبل الضخ إلى وحدات إنتاج اليوريا لتصل الإنتاجية الحالية وهي 65% إلى 98% بنهاية 2020. ومن المستهدف إنشاء وحدة حامض نيتريك بطاقة 1000 طن / يوم بتركيز 100 % حامض وتخفيض استهلاك الغاز لانتاج الأمونيا. تطوير شركة النصر للأسمدة تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة بنشمارك باور انترناشيونال المصرية، لمشروع إنشاء وحدة أمونيا 1500 طن/يوم فى المرحلة الأولى، باستغلال أرض الشركة بنظام حق الانتفاع. كما تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة جرين بلانت لإنتاج الأمونيا بطاقة 1000 طن/يوم بتكلفة استثمارية قدرها 250 مليون دولار لاستغلال أمونيا لانتاج أسمدة مركبات جديدة حيث تم تكليف استشاري بعمل دراسة جدوى، وتم اعداد نموذج لعقد الشراكة، إلى جانب مشروع رفع الطاقة الانتاجية في مصنع الأمونيا من 400 إلى 650 طن /يوم، ورفع الطاقة فى مصنع حامض النيتريك من 450 إلى 600 طن /يوم. مشروع إنتاج الإطارات بشركة النقل والهندسة جارى الإعداد لتأسيس شركة مشروع لإنشاء مصنع جديد بشركة النقل والهندسة لإنتاج الإطارات فى قطعة أرض تمتلكها الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بمنطقة برج العرب لإنتاج عدة أنواع من الإطارات بطاقة 4 ملايين إطار سنويًا، وذلك بالشراكة مع مستثمر استراتيجي جاري الاتفاق معه لجلب أحدث التقنيات فى التصنيع عالميا. وتم التواصل مع مكاتب استشارية كبرى متخصصة في صناعة الاطارات بالولايات المتحدة الامريكية، للتقدم لعمل دراسات الجدوى. تطوير فندق شبرد تم الطرح والترسية والتوقيع بالأحرف الأولى مع شركة الشريف القابضة السعودية لتطوير الفندق من مستوى 4 نجوم إلى 5 نجوم لينافس الفنادق العالمية، مع إضافة ساحة انتظار سيارات تسع حوالى 80 سيارة وإضافة طاقة فندقية 46 غرفة وعدد 2 حمام سباحة، بتكلفة استثمارية تبلغ 1,4 مليار جنيه، وجارى اعداد العقد بواسطة مكتب استشارى قانونى تمهيداً للتوقيع النهائى والبدء فى التنفيذ. فندق شتايجنبرجر اللسان برأس البر تم افتتاحه ضمن افتتاح فخامة رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي عددًا من المشروعات بمحافظة دمياط بتاريخ 4-12-2019. يقع المشروع فى منطقة تعد من أجمل وأروع المواقع وهي منطقة اللسان عند التقاء النيل بالبحر الأبيض المتوسط بمدينة رأس البر، حيث تم توقيع عقد حق انتفاع واستغلال وادارة فندق اللسان بمدينة راس البر لمدة 49 عامأ بين الشركة القابضة للسياحة والفنادق التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومحافظة دمياط، وقد قامت الشركة القابضة بالإنفاق على إنشاء المشروع من كافة جوانبه بتكلفة استثمارية 360 مليون جنيه. ويعتبر أول فندق مستوى 5 نجوم يقام بمنطقة الدلتا بأكملها. إعادة هيكلة شركة مصر للسياحة تم تكليف مكتب طلال أبو غزالة بصياغة خطة اعادة هيكلة للشركة فنياً ومالياً وإدارياً لاستعادة مكانتها واسمها العريق بين الشركات العالمية، وريادتها فى تقديم خدماتها للأفراد والشركات والمؤسسات الحكومية، كما جرى تغيير قيادة الشركة والاستعانة بكفاءات ذات خبرة فنية فى مجال السياحة، وجارى تقييم الكفاءات من الصف الثانى بالشركة لاختيار أفضلها، للمشاركة فى تنفيذ الخطة. إنشاء منصة إلكترونية للمقاصد السياحية غير التقليدية تم طرح مناقصة والترسية على أحد مقدمى خدمات تطوير التطبيقات الالكترونية، لتطوير منصة الكترونية باسم "طوف وشوف" للتسويق والحجز الألكترونى للمقاصد السياحية والخدمات المكملة لها من عروض فنية ووسائل انتقال ومزارات سياحية ومطاعم وغيرها، تشجيعاً لسياحة اليوم الواحد للمصريين والمقيمين من الأجانب. تمت صياغة الهيكل التنظيمي المقترح لتشغيل المنصة – داخل شركة مصر للسياحة - وجارى اختيار فريق العمل من بين العاملين بالشركة، وجارى الإعداد للخطة التسويقية للمنصة والإعداد لتغذيتها بالمزارات السياحية غير التقليدية. تطوير شركات القابضة للتأمين تم إطلاق مشروعات التطوير المؤسسي في الشركات التابعة بالاستعانة بمكاتب استشارية عالمية متخصصة مثل "سيمون كوتشر اند بارتنرز" و"إرنست اند يونج" وأخرى مثل "كورتكس" مع إشراك العاملين في كل مراحله بحيث تبدأ بصياغة الاستراتيجية طبقا لمتغيرات الأسواق والمنافسة ثم تنتقل لتصميم نظم العمل والهياكل الإدارية مع الاعتماد على التحول الرقمي وادخال التكنولوجيا الحديثة، وقد بدأ هذا التطوير يؤتي ثماره على صعيد النتائج كمًا وكيفًا. كما تم انتهاج أسلوب جديد تمامًا لإدارة محفظة الاستثمارات المالية الضخمة من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية - المملوكة بالكامل للمجموعة والمدعمة بالمتخصصين في هذا المجال- في إدارة تلك المحفظة، مع الاستعانة أيضاً بكبرى شركات الادارة في السوق المصري. كذلك تم اتخاذ إجراءات إنشاء شركات جديدة لتعزيز تواجد الخدمات المالية غير المصرفية في مصر ذات الأهمية القصوى في تحقيق النمو الاقتصادي، ويشمل هذا شركة تأمين تكافلي "حياة"، مع دراسة إنشاء شركات تأمين طبي وتأجير تمويلي وتخصيم وتمويل مستهلكين. ووضع تصور بشأن تطوير العقارات التاريخية بالقاهرة الخديوية التابعة للشركة القابضة، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص ومؤسسات دولية. مشروع التوافق مع متطلبات التصنيع الجيد للدواء قامت الشركة القابضة للأدوية بتكليف أحد الاستشاريين لتحديد الإصلاحات المطلوبة للتوافق مع تلك المتطلبات، وتقييم التكلفة الاستثمارية اللازمة لتنفيذها. وتم الانتهاء من تحديد الإصلاحات والتكلفة الاستثمارية المطلوبة لتنفيذها فى عدد 8 شركات إنتاجية. إعادة هيكلة شركات التجارة الخارجية واستكمال مشروع جسور تم إطلاق مشروع جسور لتوفير سلسلة متكاملة من خدمات النقل واللوجستيات بالاضافة الى التسويق والتأمين، بداية بدول شرق ووسط أفريقيا، وجارى تطوير كتالوج الكترونى يضم كافة المنتجات المصرية ومدخلاتها، لاستخدامه فى الترويج للصادرات. تم الطرح والترسية على أحد المكاتب الاستشارية المتخصصة فى اعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط التجارة الخارجية والترويج للصادرات المصرية فى الخارج، وفقاً لرؤية الشركة القابضة، والتى تتضمن دمج عدد 3 شركات التجارة الخارجية فى شركة واحدة، لتحقيق التكامل وتحسين الأداء، والاستفادة المثلى من الأصول الخارجية، وتطوير الكيان الجديد ليعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، والتعاقد مع مشغل متخصص لوضع وادارة منظومة "جسور"، وتدريب العاملين بالشركة عليها (تم الطرح وجارى الترسية). إعادة هيكلة شركات النقل البرى للركاب وللبضائع تم الطرح والترسية على " BRISK" للاستشارات المتخصصة فى إعادة الهيكلة والتطوير لوضع الخطة التنفيذية لنشاط النقل البرى، وفقاً لرؤية الشركة القابضة، والتى تتضمن دمج عدد 3 شركات لنقل الركاب فى شركة واحدة، لتحقيق وفورات الحجم والحد من المنافسة بينهم، وتحقيق أفضل استفادة من محطات الحجز والصيانة والبدء في إجراءات استعادة عدد 5 شركات لنقل البضائع من اتحاد العاملين المساهمين، ورسملة المديونيات المتراكمة على هذه الشركات لصالح الشركة القابضة، ودمجهم فى شركة واحدة، وتطوير الكيان الجديد سواء في نقل الركاب والبضائع ليعمل وفقاً لأفضل الممارسات العالمية فى المجال، من حيث الحجز الالكترونى، والتتبع، والخدمات. تطوير شركة الملاحة الوطنية تم مؤخرًا اتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير الشركة وإعادة هيكلتها لزيادة قدرتها على القيام بدورها فى الاقتصاد المصرى، حيث تمت رسملة المديونية التاريخية المتراكمة على الشركة ضمن خطة إعادة الهيكلة المالية، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة وإضافة كفاءات ذات خبرة فى مجال الملاحة والنقل مع تمثيل البنك الأهلي المصري بعدد 3 أعضاء، وإعداد استراتيجية للتوسع فى عمل الشركة فى المرحلة القادمة. كما تم التواصل مع عدد من الشركاء العالميين المحتملين بهدف إثراء أسطول الشركة، وتطوير أساليب التشغيل وفقاً للممارسات العالمية. طرح شركة مصر الجديدة للإدارة بواسطة عقد تشغيل تم إعداد كراسة شروط ونموذج مسودة عقد ادارة لشركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير بحصة في الأسهم مقابل تحقيق عدد من معايير الربحية للشركة على مدار السنوات، في تطوير نموذج جديد لمشاركة القطاع الخاص فى ادارة الشركات المملوكة للدولة، بما يضمن كفاءة ادارتها وتحقيق أفضل عائد. وقد تقدم لشراء كراسة الشروط عدد من الشركات، وجاري استكمال إجراءات الطرح والترسية. تطوير نادى غزل المحلة تم إعداد مشروع لتطوير نادى شركة غزل المحلة يتضمن الاحتفاظ بكيان اجتماعي رياضي للعاملين، وتأسيس نادي رياضي اجتماعي منفصل لأعضاء جدد بنحو 10 آلاف عضوية جديدة من خلال تأسيس شركة مساهمة تمتلكها شركة المحلة، وتكوين شركة مشروع خاصة برياضة كرة القدم يتم اعطاءها حق استغلال الاسم التجاري "نادي غزل المحلة" وحق الإنتفاع باستادها وملعب تدريب وبعض الغرف. وتم إعداد كراسة الشروط لطرح الاستثمار بالمشاركة لإنشاء الشركة الخاصة بفريق الكرة، وجارى طرح مسابقة لإعداد أفضل تصميم للموقع الحالى للنادى لإنشاء ثلاث كيانات منفصلة (نادى العاملين/ نادى خاص/ نادى فريق كرة القدم). ثانيا: الإصلاح الإداري والتشريعي جرى العمل على تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتطوير الإداري من خلال أربعة محاور هي تطوير الهيكل التنظيمى للشركات، تنمية الموارد البشرية، تطوير نظم وأساليب العمل واللوائح، وتعديل القوانين والتشريعات المنظمة للشركات، بما يكفل تحسين مستويات الأداء ورفع كفاءة النظم الإدارية بما ينعكس بالأثر الإيجابى على نتائج وأعمال هذه الشركات والعاملين وتم البدء في الخطوات التنفيذية لتطبيق التحول الرقمي في الشركات التابعة، من خلال إدخال نظام تخطيط وإدارة موارد الشركات ERP في نحو 60 شركة تابعة وقابضة والذي من المقرر أن يستغرق عام ونصف، حيث تمت الترسية على كبرى شركات تكنولوجيا المعلومات ومتكاملي الخدمات في مناقصة تعد الأكبر في مجال تكنولوجيا المعلومات في مصر والشرق الأوسط، لتحسين وتوحيد وميكنة نظم العمل. واستحدثت الوزارة أيضًا وحدة للتسويق المركزى داخل كل شركة قابضة بهدف وضع خطط وأساليب الإنتاج والتسويق والمبيعات.. كما تم الانتهاء من تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، في ضوء ما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار فخامة رئيس الجمهورية رقم 526 لسنة 2019، والتي تستهدف تحسين أداء الشركات وزيادة مستويات الحوكمة والإفصاح والشفافية والحفاظ على المال العام وحقوق العاملين، وتم عرض التعديلات على اتحاد العمال لأخذ مقترحاته في هذا الشأن تمهيدًا لاتخاذ إجراءات إصدارها بالعرض على مجلس الوزراء ثم مجلس النواب. ثالثا: الاستفادة القصوى الأصول غير المستغلة من منطلق البحث عن مصادر لتوفير السيولة المطلوبة لتطوير الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وسداد مديونياتها التاريخية دون تحميل على الموازنة العامة للدولة، تم حصر الأصول غير المستغلة بتلك الشركات وأغلبها ذو نشاط صناعي و يقع في وسط الكتلة السكانية. تم تغيير استخدام نحو 182 قطعة أرض من صناعي إلى سكني مختلط لتعظيم العوائد المحققة من التصرف فيها، وتم البدء فى عمل التقييمات وطرح بعض الأراضي في مزايدات علنية، وفقاً للضوابط والقوانين المنظمة. تسوية المديونيات التاريخية مع بعض الجهات الحكومية تم توقيع بروتوكولات وجاري إتمام تسوية المديونية التاريخية على الشركات لوزارتي البترول والكهرباء بمبلغ حوالي 15 مليار جنيه بمبادلة أراض، والالتزام بسداد الاستهلاك الجديد بانتظام. وفيما يخص تسوية مديوينة الشركات لبنك الاستثمار القومي، تم تنفيذ البروتوكول الموقع مع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بمبلغ 10.4 مليار جنيه، وجاري التسوية مع الشركة القابضة للصناعات المعدنية، واستكمال مطابقة أرقام المديونية تمهيدًا للتسوية مع الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وجاري تسوية مستحقات التامينات الاجتماعية بمبلغ 2.4 مليار جنيه . تسوية أوضاع الشركات العائدة بأحكام قضائية تم إنهاء التسوية الخاصة بشركة المراجل البخارية مع شركة الخلود، وتم عرض مقترح التسوية الخاص بكل من شركتي (النيل لحليج الأقطان ـ طنطا للكتان والزيوت) على اللجنة الوزارية لتسوية منازعات الاستثمار ومتوقع نظرها خلال يناير 2020.