أشاد اتحاد الصناعات المصرية بقرار السيدة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة رقم 1160 لسنة 2019 بإلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده والذي كان يلزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي كانت تجدد عند تجديد السجل.
ووجه رئيس اتحاد الصناعات المصرية المهندس محمد زكي السويدي تحية خاصة للسيدة الوزيرة على جرأة القرار وسرعة إتخاذه حيث جاء في غضون أيام من توليها مسئولية حقيبة الصناعة، معربا عن ارتياح المجتمع الصناعي لهذا القرار، الامر الذي يعد مؤشرا إيجابيا لانفتاح الحكومة على التفاعل مع المتطلبات والمقترحات البناءة بشأن تنقيح السياسات الصناعية من الإجراءات التي تؤثر سلباً على القطاع الصناعي وعلى مساهمته في الاقتصاد القومي.
وقررت نيفين جامع وزيرة الصناعة والتجارة، إلغاء القرار رقم 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده.
ونص القرار الذى تم الغاءه، على أن تلتزم المنشآت الصناعية بالحصول على شهادة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة تدل على مطابقة عينة إنتاجها الأولية للمواصفات القياسية المعنية، طبقا للنظام المتبع على السجل الصناعي الدائم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وتجدد هذه الشهادة عند تجديد السجل.
وجاء فى قرار وزيرة الصناعة والتجارة، 1160لسنة 2019 بإلغاء القرار 1120 لسنة 2019 الخاص بإجراءات حصول المصانع على السجل الصناعي أو تجديده، لحين صدور تعليمات جديدة في هذا الشأن.
وتم نشر القرار في الجريدة الرسمية فى عدد رقم 295 بتاريخ 31 ديسمبر 2019.
وفي وقت سابق أصدر وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قرارا بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بالسجل الصناعي؛ بهدف التوافق مع التطورات الناتجة عن صدور قانون التراخيص الصناعية.
القرار تضمن استبدال نصوص بعض المواد الواردة باللائحة المشار إليها بنصوص جديدة تصب في صالح المصنعين وتسهم في تيسير استصدار السجل الصناعي للمستثمرين والمصنعين الجادين"، وبدأ العمل بالقرار فى اليوم التالي لنشره بجريدة الوقائع المصرية، وذلك يأتي في إطار تحسين المنظومة التشريعية التي تتبناها وزارة التجارة والتي تستهدف تخفيف الإجراءات التي كانت تواجه المشروعات الصناعية لمزاولة نشاطها وفي الوقت نفسه الحفاظ على انضباط هذه المشروعات.