حققت مصر فائضاً فى ميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار فقط فى الربع الأول من العام المالى الحالى، أى أقل بقليل من فائض بلغ 284.1 مليون دولار فى الربع الأول من العام المالى 2019/18، وحمل تقرير نتائج ميزان المدفوعات عدة أرقام مبشرة أبرزها:
1- تراجع العجز التجارى
تقلص العجز التجارى غير النفطى بنسبة 11.2% ليصل إلى 8.1 مليار دولار، على خلفية نمو بنسبة 18% على أساس سنوى فى الصادرات غير النفطية وتراجع 2.5% على أساس سنوى فى الواردات غير النفطية.
يعزى الانتعاش فى الصادرات غير النفطية من 3.9 مليار دولار إلى 4.6 مليار دولار جزئياً إلى عوامل مدفوعة بارتفاع الأسعار، والارتفاع فى أسعار الذهب عالمياً، والذى يمثل ما معدله 6% من إجمالى صادرات مصر فى السنوات الخمس الماضية، عام 2019.
2- انتعاش قطاع السياحة
نمت إيرادات قطاع السياحة بنسبة 7% على أساس سنوى و56% على أساس ربع سنوى، مدفوعة بالتحسينات الكبيرة فى القدرة التنافسية للقطاع وقدرته.
ومن المتوقع أن تزدهر السياحة بشكل أكبر مع استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين شرم الشيخ وروسيا، بعد قرار المملكة المتحدة بإنهاء حظر الطيران الذى استمر لأربع سنوات لشرم الشيخ، بالإضافة إلى الافتتاح المقترب للمتحف المصرى الكبير فى عام 2020.
3- عائدات قناة السويس
ارتفعت عائدات قناة السويس بنسبة 5% على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتباطؤ فى التجارة العالمية، حيث ارتفع إجمالى عدد ناقلات النفط التى عبرت القناة بنسبة 2% على أساس سنوى فى الربع الأول من السنة المالية الحالية على الرغم من الانخفاض الطفيف فى ناقلات النفط التى عبرت الممر المائى بنسبة 1%.
4- تحويلات العاملين بالخارج
تسارع معدل النمو السنوى لتحويلات العمل بعد ثلاثة أرباع متتالية من التباطئ، نمت التحويلات بنسبة 13% على أساس سنوى، مسجلة 6.7 مليار دولار فى الربع الأول من العام المالى الحالي، مرتفعةً من 5.9 مليار دولار مسجلة فى الربع الأول من السنة المالية المنصرمة، وهذا هو أعلى معدل لتدفقات التحويلات المسجلة منذ الربع الرابع من السنة المالية 2018/17، حيث بلغت 7 مليارات دولار.
5- الاستثمار الأجنبى المباشر
شهد الاستثمار الأجنبى المباشر، عودة قوية بنسبة ارتفاع تصل إلى 66% على أساس سنوي، من 1.4 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية الماضية إلى 2.3 مليار دولار فى الربع الأول من السنة المالية الحالية.
وفقًا لبيان البنك المركزى، اجتذبت استثمارات خارج قطاع النفط والغاز حوالى 1.5 مليار دولار من إجمالى هذه التدفقات، فى حين اجتذب قطاع النفط الباقى.