قام البنك الأهلي وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية " E-Finance بتوقيع اتفاقيات تعاون مع 27 جامعة مصرية بمختلف محافظات الجمهورية، ضمن خطط إدارة البنك الأهلي المصري للتوسع في تطبيق مفهوم الشمول المالي من خلال إضافة خدمات إلكترونية جديدة تلبي الرغبات المتنامية والمتنوعة لكافة شرائح المجتمع وتعمل على جذب شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع الجهاز المصرفي وبصفة خاصة شريحة الشباب من طلبة الجامعات، الذين تتنامي لديهم الرغبة في التعامل مع التكنولوجيا الحديثة التي تمكنهم من الاستفادة من الخدمات المصرفية الالكترونية التي يقدمها البنك لتلبية احتياجاتهم اليومية بوسائل سريعة وآمنة، وحرصا من البنك على الوصول لتلك الشريحة بوصفها الشريحة الأكبر من المجتمع المصري،
وفي هذا الشأن صرح هشام عكاشه، رئيس مجلس ادارة البنك الاهلي المصري أن تلك الاستراتيجية تأتي ايضا ادراكا من البنك بالدور الحيوي الذي يقع على عاتقه لنشر الثقافة المصرفية بين المواطنين وخاصة من فئات الشباب والوعي بما يتيحه الانضمام الى منظومة العمل المصرفي من مزايا وأمان، حيث بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدماً المصدرة لطلبة الجامعات نحو 1.2 مليون بطاقة، فيما بلغ عدد البطاقات المدفوعة مقدما 4.2 مليون بطاقة، مؤكدا على أن البنك الأهلي المصري ينتهج سياسة ثابتة لتعزيز وارساء مفهوم الشمول المالي لدى الأفراد باعتباره احد الركائز الاساسية لتحقيق التطور الاقتصادي والاستقرار المالي والاجتماعي، حيث يحرص البنك على التوسع في تطبيق هذا المفهوم الامر الذي يؤدي الى تقليل التعامل النقدي بالأسواق وتحويل المجتمع تدريجيا وبخطط مدروسة الى مجتمع لا نقدي، كما أكد على حرص البنك الأهلي المصري على تلبية احتياجات العملاء على أكمل وجه من خلال توفير كافة وسائل الدعم المناسبة والتي تتمثل في توفير عمالة مدربة على أكمل وجه بكافة فروع البنك ومراكز الاتصال وفريق المبيعات بالإضافة الي السرعة في تقديم منتجات بطاقات الائتمان للوصول الي اقل وقت ممكن لإصدار البطاقات للعملاء.
كما أضاف يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن البنك توسع خلال المرحلة الماضية في مجال ميكنة مرتبات العاملين بالحكومة والهيئات والجهات المتعاقدة على تحويل المرتبات مع البنك، حيث وصل عدد المرتبات المميكنة داخل البنك حاليا إلي 4.4 مليون موظف؛ يتم من خلال هذا التوسع استهداف الجهات المتواجدة بالصعيد والدلتا خلال الفترة القادمة لما تتضمنه تلك المناطق من عملاء مستهدفين، حيث تعمل فرق العمل المختصة بالبنك على إجراء دراسات وافية للسوق سعيا لتقديم منتجات ادخارية متنوعة آمنة تتناسب مع احتياجات شريحة عريضة من العملاء لمساعدتهم على إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل فعال تشجيعا لهم على الانضمام للمنظومة المصرفية وتنمية معاملاتهم المالية والتي ستؤدي الى تنمية الاقتصاد القومي وتحقيق الاستقرار المالي.
ومن جانبه أكد علاء فاروق الرئيس التنفيذي للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الاهلي المصري أن محفظة البطاقات الائتمانية بالبنك قفزت لتصل إلى 5.7 مليار جنيه رصيد مدين عبر 1.121 مليون بطاقة ائتمانيه ويعتبر البنك الأهلي المصري رائد سوق بطاقات الدفع الالكترونية في مصر حيث يستحوذ على الحصة السوقية الأكبر من محفظة بطاقات الائتمان والخصم المباشر والمدفوعة مقدما في القطاع المصرفي المصري بأكمله، علاوة على ذلك فان لديه أكبر قاعدة بيانات عملاء في السوق المصرفي المصري.
وأضاف فاروق أنه في إطار ذلك حقق البنك معدلات نمو مرتفعة بمحفظة بطاقات الائتمان نتيجة استقطاب شرائح عملاء جدد بدءا من سن 21 سنة والتي تضم الموظفين بالقطاعين العام والخاص والشركات المتعددة الجنسيات سواء من المحولين وغير المحولين لرواتبهم لدى البنك وأصحاب الأعمال الحرة للحصول على بطاقات ائتمان كلاسيك أو ذهبية أو تيتانيوم أو بلاتينيوم بحدود ائتمانية تناسب كل شريحة، علاوة على ذلك القيام بإجراء الحملات الترويجية لخدمات التقسيط بدون فوائد مع التجار المتعاقد معهم وخدمات تقسيط المشتريات والسحب النقدي عبر الهاتف بالإضافة إلي حملات الاسترداد النقدي وذلك على مدار العام ، كما تعد هذه المميزات من أهم الوسائل لتلبية احتياجات العملاء الحالية والمستقبلية، حيث يتوجه العملاء لاستخراج بطاقات الائتمان بغرض الاستفادة من خدمات التقسيط المتنوعة والاستفادة بالعروض والخصومات الحصرية لدى التجار المتعاقد معهم بجانب برنامج نقاط المكافآت حيث يكتسب العملاء نقاط نظير استخداماتهم وفقا وفئة كل بطاقة واستبدال هذه النقاط في صورة قسائم شراء لدي التجار المتعاقد معهم او استرداد نقدي على البطاقة او شحن رصيد الهاتف المحمول .. وغيرها من المزايا التي يتيحها البنك لجذب مزيد من العملاء بالإضافة الي الخدمات والمميزات المتعددة للبطاقة الائتمانية.