قال المهندس خالد محمد مدير "كاسبريسكى" بمصر، إن السوق المصرى أصبح مختلفا عما كان عليه من قبل وسط عمليات التحول الرقمى ومشروعات العاصمة الإدارية والمدن الذكية، وهو ما ساهم فى مضاعفة الاعتماد على الحلول الأمنية بنحو 4 أضعاف عما كان عليه من قبل عند الإعتماد على المعاملات الورقية.
وأضاف فى مقابلة خاصة مع "انفراد"، أن الجهات الحكومية جادة فى التعامل مع ملف الأمن السيبرانى وتتخذ العديد من الخطوات وسواء برفع الوعى ووضع سياسات وقوانين خاصة بهذا الشأن لأنه أصبح أمنا قوميا، والتى من بينها فرض غرامات على المخالفين، ومن أبرز القطاعات المهتمة بتأمين البيانات أيضا القطاع المصرفى والبنوك وشركات الاتصالات والتى تمتلك قواعد بيانات ضخمة وتعمل على تأمينها بشكل كامل.
وأضاف أن تأمين البيانات يحفز الاستثمار والذى يهتم بالدرجة الأولى بالأمن السيبرانى فى البلاد التى يستثمر بها، لذلك فإن مصر أصدرت قوانين من شأنها زيادة الإستثمار مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وصدور حكم قضائي بتغريم إحدى شركات إبادة الحشرات 900 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بالخطوات التى يجب أن تثير اهتمام الفرد عند استخدام بطاقته الائتمانية عبر الإنترنت، أوضح الخبير بمجال "الأمن السيبرانى" قائلا: "إن الحصول على خدمة من دون تأمينها يعرض صاحبها لمخاطر إختراق بياناته على سبيل المثال فإن التعامل مع الـ Online Banking من دون تأمين الخدمة قد يعرض مستخدمها إلى مخاطر إختراق الرقم السرى لحسابه البنكى".
وتابع بالقول:"أن هناك بعض خطوات يجب أن يتخذها المستخدم عند الشراء عبر الإنترنت، أولا، التأكد من صحة الموقع الذى يتعامل معه وألا يكون موقعا وهميا، بالإضافة إلى التعامل مع المواقع الرسمية والمعروفة، وبعض أمور أخرى تتعلق بطلب بيانات اكثر من اللازم أو اسئلة معينة لم يتعود عليها المستخدم وهى أمور يجب أن تثير اهتمامه وتستوقفه.
كما ذكر محاذير أخرى تتعلق بتطبيقات مواقع التواصل الاجتماعى، بعدم إعطاء معلومات شخصية لأحد من دون معرفة عبر تطبيقات الماسينجر والوتساب حتى لا يتم استغلالها، خاصة أن هناك بعض الاشخاص الاجتماعيين والذين يتعاملون بحسن نية مع أفراد لا يعرفونهم عبر شبكات التواصل، مضيفا أيضا أن الفرد مسئول عن بياناته فالكثيرون يقومون بإعطاء بياناتهم الشخصية وأرقامهم التليفونية للمحال التجارية وهو ما يمكن استغلاله تجاريا فيما يعرف ببيع البيانات.
وأضاف قائلا: "أن تغريم إحدى شركات إبادة الحشرات المثيرة للجدل بحكم قضائي أمر إيجابي وسط إعداد قوانين إضافية لتشديد العقوبات على استخدام البيانات الشخصية، ولكن أيضا الأفراد مسئولون عما يضعونه من بيانات ومعلومات عبر تطبيقات التواصل وأيضا بياناتهم التى يعطونها بحسن نية للمراكز التجارية".
وفيما يتعلق بأنظمة تشغيل الهواتف الأكثر أمانا للهاتف قال إن نظام ios قد يكون الأكثر أمانا عن الاندرويد المفتوح للجميع ولكن الكثيرين يفضلون الأخير لإتاحة ما يريدونه من تطبيقات عكس نظام "ios".