طالبت لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال المصريين، وزارة المالية، بمنح الفنادق والشركات السياحية كافة الإعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد وإحلال المعدات.
كما طالبت الجمعية فى مذكرة قدمتها لمجلس الوزراء، إرجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين، وتعامل قطاع السياحة بالمثل كقطاع التصدير فى قانون القيمة المضافة الجديد لقانون ضريبة المبيعات والتأكيد على أن القانون الجديد يشمل هذا الطلب قبل العرض على مجلس النواب.
وأشارت الجمعية إلى ضرورة الحفاظ على العمالة بالقطاع السياحى عن طريق سداد المرتبات الأساسية من صندوق الطوارئ والأزمات لمدة عام ويجدد الإعلان عنه للاطمئنان، بالإضافة إلى انخفاض الأسعار والإيرادات معدل الانفاق للسائحين من خلال إصدار قرار وزارى من وزارة السياحة بوضع الحد الأدنى طبقا لرأى الجمعية العمومية لغرفة الفنادق فى تاريخ 15 ديسمبر 2013.