تبحث المجالس التصديرية فى اجتماعها مع وزيرة الصناعة والتجارة اليوم الخميس عددا من الملفات الهامة لعل أبرزها خطة مصر التصديرية خلال العامين القادمين 2020-2021، إضافة إلى بعض النقاط المتعلقة ببرنامج المساندة التصديرية، وسرعة صرف متأخرات المصدرين لدى صندوق دعم وتنمية الصادرات، ورؤية التصدير إلى افريقيا ربما تكون ضمن فعاليات الاجتماع، وكذلك بحث موقف إدارات المجالس التصديرية الحالية.
وقال خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للكيماويات، إن اللقاء المرتقب يشهد فتح عدد من الملفات المختلفة لعل أبرزها وضع المجالس التصديرية فى الفترة المقبلة ومدى استقلاليتها، وكذلك وفتح الأسواق التصديرية الجديدة التى تستوعب المنتجات المصرية، فى ظل اتجاه الدولة إلى تنمية قطاع الصادرات.
وأضاف لـ"انفراد"، أن هناك ملاحظات عدة للمصدرين على برنامج مساندة الصادرات، لكننا ليس لدينا متسع من الوقت للمطالبة بالتعديل، كل ما نراه هو التأكيد على ضرورة وسرعة تنفيذ البرنامج الجديد، خاصة ما يتعلق بصرف متأخرات المصدرين، والتى كانت السبب الرئيسى فى الوصول إلى صياغة جديدة للمساندة التصديرية.
وأشار إلى أن اللقاء سيتطرق ايضا إلى ملف منظومة المعارض الخارجية لصياغة طريقة جديدة للتعامل مع هذا الملف والوصول إلى منظومة جديدة للمعارض بعد الاجتماع ومناقشة أهم النقاط التى تصل بنا إلى منظومة جديدة وفاعلة لملف المعارض الخارجية، خاصة وأنه شهد تأخر كبير خلال الفترة الماضية، لكن الوزيرة الجديدة تدخلت بقوة ولم تنتظر اجتماعات صندوق دعم الصادرات ولا وزارة المالية ولكنها تدخلت لدى رئيس الحكومة وحصلت على موافقة بـ 125 مليون جنيه للمعارض الخارجية بالنصف الثانى من العام المالى الجارى.
فى سياق متصل، أشاد الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للأدوية والمستحضرات الطبية، بحصول وزيرة الصناعة نيفين جامع على موافقة مجلس الوزراء بتخصيص 125 مليون جنيه لمنظومة المعارض الخارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة جيدة جدًا لكننا فى حاجة إلى اعتماد المخصصات المالية للمعارض وإتاحتها بشكل سنوى، أي لكل 12 شهرًا، وذلك لأن هناك مستجدات تتم على الاتفاقات مع الشركات الدولية المنظمة للمعارض.
وأضاف جورج لـ"انفراد"، أن هناك اتفاقات تجرى التنسيق لها وتتطلب مدد زمنية لا تقل عن 6 أشهر، لذلك لابد من إتاحة المخصصات المالية للمعارض الخارجية لمدة لا تقل عن سنة، حتى تتمكن هيئة تنمية الصادرات، والمجالس من الاتفاق على المعارض، ودفع تكلفتها وذلك لاعتبارات مختلفة أهمها التزام مصر بسداد المستحقات الخاصة بالمعارض، فى ظل بعض التعثر فى سداد الالتزام خلال النصف الأول من العام المالى الجارى.