أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية فى تحفيز الاستثمارات الأجنبية بمصر؛ نتيجة لما تُوليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ بتحسين مناخ أداء الأعمال، وتذليل أى عقبات قد تُواجه المستثمرين؛ بما يُشَّجعهم على التوسع فى أنشطتهم الاستثمارية، ويُسهم فى خلق المزيد من فرص العمل، والتحول إلى الأنشطة الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، على النحو الذى يُمَّكنها من الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
وقال الوزير، فى لقائه مع السفير الجديد لدولة سنغافورة بالقاهرة دومينيك غوه، إن الحكومة المصرية تتطلع لزيادة حجم الاستثمارات السنغافورية بمصر، والاستفادة من الفرص الواعدة التى تُوفرها فى مختلف المجالات التنموية، خاصة فى ظل الأولوية المتقدمة التى يحظى بها ملف الاستثمار؛ حيث يخضع للإشراف المباشر لرئيس مجلس الوزراء، بما يضمن سرعة الإنجاز، وتيسير إجراءات التعاون بين مختلف الجهات المصرية المعنية بتهيئة مناخ أداء الأعمال، لافتًا إلى أن هناك مجموعة وزارية تضم كل الوزراء المعنيين تجتمع بصفة دورية؛ للوقوف على التحديات والعقبات التى تواجه المستثمرين، والسعى الجاد نحو تذليلها.
وأضاف الوزير، فى بيان صحفى، اليوم الجمعة، أن الحكومة تحرص على تطوير البنية التحتية، وإرساء دعائم التحول التدريج ى إلى «النافذة الواحدة» لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتقليص زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركى تيسيرًا على المستثمرين، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من التجربة السنغافورية الناجحة فى إدارة الموانئ والتعليم والصحة والتنمية البشرية، من خلال استمرار دعم برامج بناء القدرات، وتبادل الخبرات بين البلدين، خاصة فى ظل حرص القيادة السياسية على الاقتداء بالتجارب التنموية الدولية المتميزة؛ بما يُسهم فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأكد السفير السنغافورى، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر، واستعدادها أيضًا للمشاركة فى التجربة المصرية الرائدة، مشيدًا بنجاح البرنامج الاقتصادى لمصر والدور الفعَّال للقيادة السياسية، ومتخذى القرار فى تجاوز التحديات التى واجهت الدولة المصرية، موضحًا أن الموقع الجغرافى الاستراتيجى لمصر وانفتاحها على العالم بعلاقات شراكة تنموية قوية خاصة مع الدول الاقتصادية الكبرى، جعلها فى مصاف الدول الأفريقية الجاذبة للاستثمار الأجنبى المستدام.