وافقت الحكومة، فى اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الأسبوع الماضى، على إنشاء البورصة المصرية للسلع، وأعلنت عن مشاركة شركات وبنوك حكومية وتجارية واستثمارية فى رأس مالها المصدر والمدفوع بقيمة 100 مليون جنيه، وهو الأمر الذى يفتح الباب أمام مشاركة القطاع الخاص فى تأسيس أول بورصة سلع حاضرة فى مصر، نظرا لأهميتها فى ضبط الأسعار فى الأسواق، كما يأتى ذلك ظل حرص الدولة على إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة بالمشروعات القومية، بما يساهم فى إضافة خبرات وعناصر جديدة للمشروعات لضمان نجاحها، لا سيما مشروع بورصة السلع، والذى يحتاج إلى تضافر جهود الجميع لتحقيق الهدف من إنشائها.
وكشف أحمد عامر الرئيس التنفيذى لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، عن دراسة "أسوق" المساهمة بنسبة تصل إلى 10% من رأس مال البورصة المصرية للسلع، وهو ما يمثل إضافة للبورصة الجديدة، خاصة وأن "أسواق" كانت أول من طالبت بإنشاء بورصة للسلع فى مصر، منذ ما يقرب من 4 سنوات، لما لها من أهمية فى توحيد الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وخفض حلقات التداول، وتوفير البيانات الخاصة بالسلع في ظل الغياب الواضح للرقابة على الأسواق، ما سينعكس بالإيجاب على المستهلك.
وأضاف عامر، لـ"انفراد"، أن مشروع البورصة السلعية يحتاج إلى عناصر لديها دراية بأحوال السوق الداخلية، وذلك فى ظل الغياب الكامل للمعلومات السلعية، وهو الأمر الذى يحتاج لإعادة نظر من قبل الجهات المعنية، للوقوف على أسباب تعمد إخفاء المعلومات السلعية والهدف من ذلك، مشيرا إلى أن شركته "أسواق للمعلومات" تقوم بهذا الدور حتى أنها أصبحت مؤشرا لتحركات أسعار العديد من السلع الأساسية فى السوق مثل القمح والذرة والفول والأرز والزيوت، بالإضافة إلى سوق الأعلاف الذي يدخل فى أكثر من صناعة أبرزها صناعة الدواجن.
وأشار الرئيس التنفيذى لشركة أسواق للمعلومات المالية والسلعية، وهى أول شركة متخصصة فى رصد وتحليل البورصات السلعية، إلى دور الشركة فى التوعية بسوق السلع فى مصر، من خلال تنظيم أول دورات تدريبية للعاملين بسوق السلع وبعض الجهات المرتبطة بها، على آليات العمل بالبورصة السلعية، فضلا عن تبنيها لاستراتيجة بحثية للسلع المستوردة من خلال تقارير تصدر دوريا كل 3 شهور، تحتوى على بيانات ومعلومات وتحليلات لكافة السلع المستوردة، بالإضافة إلى بيانات المزايدات والمناقصات التى تقوم بها هيئة السلع التموينية حتى باتت مؤشرا لتحركات أسعار السلع بالسوق المحلي خاصة المستوردة منها.
وأكد عامر، على أهمية منح الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة فى تأسيس شركة بورصة السلع مع الجهات الرسمية، وذلك لضمان تمثيل القطاعين العام والخاص فى إدارة المشروع، وهو ما يساهم فى إنجاحها، والقيام بدورها المنوط بها وهو خلق سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، وأن يكون سوقها جاذبا لشريحة أكبر من التجار والمستثمرين على التعامل عليها، الأمر الذي من شأنه توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
وكان الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، قد كشف عن هيكل المساهمين بالشركة المتخصصة فى البورصات السلعية الحاضرة باسم (البورصة المصرية للسلع)، وتضم كل من الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بالإضافة إلى البورصة المصرية بإجمالي نسبة مساهمة 50%، ومساهمون محتملون آخرون من ذوي الصلة بنسبة 49%، أبرزهم شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي والشركة القابضة للتأمين وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية، وتجارية واستثمارية برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.