وزير التجارة: دراسة توقيع اتفاق تجارة تفضيلية بين مصر والبوسنة

أعلن المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليا تشكيل مجموعة عمل مصرية بوسنية لدراسة توقيع اتفاق تجارة تفضيلية بين البلدين يتم بموجبه منح مزايا تفضيلية لعدد من المنتجات وبصفة خاصة المنتجات المتبادلة بين الجانبين، وهو ما يسهم فى انسياب وتدفق التجارة ما بين مصر ودولة البوسنة والهرسك خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن مصر حريصة على تنمية وتعزيز علاقاتها التجارية والاقتصادية مع دولة البوسنة والهرسك ووضع أسس شراكة جادة وتعاون بناء يدعم العلاقات الوطيدة بين البلدين، والتى بدأت منذ إستقلال جمهورية البوسنة والهرسك، حيث كانت مصر من أوائل الدول التى اعترفت بجمهورية البوسنة والهرسك فى عام 1992، مؤكدا ضرورة الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين والتى مازالت أقل من المستوى المأمول، حيث بلغ حجم التبادل التجارى 38.2 مليون دولار فقط خلال عام 2014 .

وأضاف فى بيان اليوم، أنه عقد جلسة مباحثات ثنائية مع ميركو ساروفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك وتناولت بحث تنمية العلاقات التجارية والاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

وقال الوزير إن اللقاء تناول أيضا بحث إنشاء مجلس أعمال مصرى بوسنى مشترك بهدف وضع رؤى وأفكار جديدة لإقامة شراكات بين القطاع الخاص فى البلدين ترتكز على تنمية المصالح المشتركة لكلا الجانبين، هذا فضلاً عن اهمية تفعيل اتفاق التجارة الموقع بين البلدين فى عام 2009 وعقد الدورة الثانية من اللجنة المشتركة المصرية – البوسنية والتى عقدت دورتها الأولى فى نوفمبر من عام 2009 بالقاهرة، مرحبا فى هذا الصدد بتلبية دعوة الجانب البوسنى لزيارة البوسنة على رأس وفد من رجال الأعمال وعقد فعاليات اللجنة خلال هذه الزيارة.

وأشار الوزير إلى أن الجهود التى تبذلها الحكومة حاليا، خاصة بعد الانتهاء من تنفيذ خارطة الطريق السياسية بتشكيل مجلس النواب، حيث يتم تنفيذ خطة إصلاح اقتصادى شامل تستهدف الارتقاء بمعدلات النمو فى الإنتاج والتصدير وزيادة فرص التشغيل.

ومن جانبه أكد ميركو ساروفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية لجمهورية البوسنة والهرسك حرص بلاده على تعزيز علاقاتها التجارية مع مصر خاصة وأن العلاقات التجارية الحالية لا ترقى لمستوى العلاقات السياسية والصداقة التى تربط الشعبين المصرى والبوسنى، لافتا إلى أن زيارته للقاهرة تعد هى الأولى لوزير من الحكومة البوسنية بعد مضى أكثر من 5 سنوات على آخر زيارة وهو الأمر الذى يؤكد أهمية التواصل بين مسئولين فى البلدين لدفع العلاقات المشتركة إلى آفاق أرحب خلال المرحلة المقبلة.

وأشار ساروفيتش إلى أن بلاده فى طريقها للانضمام للاتحاد الأوروبى وهو الأمر الذى سيتيح مزايا تنافسية عديدة للسوق البوسنى، خاصة فى ظل توافر بيئة ومناخ إستثمارى متميز هذا فضلاً عن الموارد الطبيعية المتاحة حيث يتوافر لدى البوسنة مخزون مائى كبير جعلها فى المرتبة الثامنة بين دول الاتحاد الاوروبى إلى جانب توافر الأخشاب عالية الجودة والتى تغطى نسبة 60% من مساحة البوسنة.

وفى هذا الصدد، وجه ساروفيتش الدعوة لوزير التجارة والصناعة لزيارة العاصمة سراييفو على رأس وفد من رجال الاعمال لاستكشاف الفرص المتاحة ولتعزيز العلاقة بين القطاع الخاص فى البلدين إلى جانب تشجيع الشركات من الجانبين للمشاركة فى المعارض التى تعقد سنويا سواء فى مصر أو البوسنة.

ومن ناحية أخرى وجه المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة كلمة للمشاركين فى فاعليات منتدى الاعمال المصرى البوسنى والذى عقد أمس بمشاركة ميركو ساروفيتش نائب رئيس الوزراء ووزير التجارة الخارجية بجمهورية البوسنة والهرسك وعدد من رجال الأعمال من البلدين وأكد الوزير فى كلمته والتى ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى على أهمية الدور الذى يلعبه القطاع الخاص فى البلدين لتعزيز علاقات الشراكة التجارية والاقتصادية، مضيفا ضرورة ألا تقتصر الجهود لتنمية مجالات التعاون الاقتصادى بين البلدين على القطاع الحكومى فقط، ولكن لابد من مشاركة القطاع الخاص بفاعلية لدفع حركة التبادل التجارى والتعاون الاستثمارى بين البلدين.

وأشاد قابيل بالخُطى الحثيثة التى يسير بها الاقتصاد البوسنى على طريق الإصلاح الاقتصادى فى أعقاب تبنيه برنامج صندوق النقد الدولى للإصلاح الاقتصادى عام 2012، وهو ما ظهر جليا من قدرة الاقتصاد البوسنى على تجاوز الآثار السلبية الناجمة عن الفيضانات التى ضربت البلاد خلال عام 2014 بخسائر أقل مما كان متوقعاً مع الحفاظ على مُعدل نمو جاوز 1% خلال هذه الأزمة، مؤكدا على تطلع مصر إلى المزيد من مجالات التعاون والعمل المشترك مع البوسنة على صعيد الاستثمار والتجارة والقطاعات الأخرى.

واستعرض وزير التجارة والصناعة برنامج العمل الذى قامت الحكومة المصرية بعرضه على البرلمان مؤخراً، مشيرا إلى أنه يتكون من سبعة محاور أساسية يأتى المحور الاقتصادى على رأسها، ويهدف إلى زيادة معدلات الاستثمار لتبلغ 18% مقابل 14% حاليا، ورفع معدل نمو الناتج الصناعى إلى 8% لتسهم الصناعة بـ22% فى الناتج المحلى الإجمالى، وذلك من خلال القيام بعدد من الإجراءات يأتى على رأسها تطوير المناطق الصناعية وترفيقها، والعمل على حل مشكلات تخصيص وتسعير الأراضى الصناعية، مع طرح أراضى صناعية جديدة فى مدن عديدة.

وأكد قابيل أن كل تلك الإصلاحات تستهدف بشكل أساسى إعلاء مبادئ الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وإتاحة مجال أوسع للشباب المصرى للمشاركة بفاعلية فى بناء اقتصاد وطنى قوى قائم على أسس التنمية المُستدامة والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن تلك الإجراءات قد بدأت تؤتى ثمارها وتظهر فى شكل نتائج إيجابية لمختلف مؤشرات الأداء الاقتصادى ترجمت إلى زيادة ملحوظة فى معدلات الاستثمار الأجنبى حيث بلغ حجم الاستثمار الأجنبى بمصر خلال العام المالى 2014/2015 ما قيمته 6,4 مليار دولار أمريكى، فضلا عن تحسن تصنيف الاقتصاد المصرى من قبل مؤسسات التصنيف الائتمانى الدولية ورفع المؤسسات المالية لتوقعاتها بشـــــأن معــدلات النـــــمو المســــتقبلية فى مصر، وكذا النشاط الكبير الذى تشهده البورصة المصرية حاليا بما يعكس ثقة المجتمع الدولى فى استعادة الاقتصاد المصرى لاستقراره ونشاطه.

وتجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية للبوسنة قد بلغت 10.15 مليون دولار خلال عام 2014 تتركز معظمها فى الخضروات والفاكهة الطازجة والأدوية والسيراميك، بينما بلغ حجم الواردات المصرية من البوسنة 28.1 مليون دولار تتمثل فى المنتجات الكيماوية والخشب والورق والأجهزة الكهربائية.