زار أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، مقر شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير بالقاهرة، وعقد اجتماع مع مجلس إدارة الشركة بحضور محمود حجازى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التى تتبعها شركة مصر الجديدة، وذلك فى إطار خطة تطوير وإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام التى يقوم بها أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، بتطوير منظومة متابعة أعمال ومؤشرات الشركات القابضة وشركاتها التابعة.
بدأ الاجتماع بعرض تقديمى من المهندس هانى الديب، رئيس شركة مصر الجديدة، تضمن رؤية الادارة للسنوات القادمة حتى 2019 من الناحية الاستثمارية والتمويلية والتسويقية، شمل العرض المشروعات الحالية والمستقبلية فى الأراضى المملوكة للشركة ومنها مشروع هليوبوليس الجديدة وهليوبارك ومشاريع الإسكان المتوسط وفوق المتوسط.
وقد وجه وزير قطاع الأعمال العام إدارة الشركة إلى ضرروة الاهتمام جيداً بدراسة السوق واحتياجات العملاء قبل البدء فى التصميم والتنفيذ مع وجوب التفرقة بين السياسة التسويقية والسياسة البيعية، والاعتماد على دراسات الجدوى فى المشروعات الجديدة والاهتمام بالموقع الإلكترونى للشركة لتسهيل متابعة العملاء لمشروعات الشركة وكيفية التواصل معهم، وكذا الإسراع بمعدلات الانجاز لرفع وتحسين مؤشرات العائد على الاستثمار.
وأشار الوزير الى خطة الوزارة فى المرحلة القادمة التى تشمل تطوير نظم المتابعة الميدانية للشركات بشكل مستمر وليس اعتماداً فقط على تقارير شهرية أو بيانات ربع سنوية، وإنما بزيارات ولقاءات مكثفة سواء للشركات الخاسرة للتعرف على أسباب الخسائر ومعالجتها مع مجالس إدارات الشركات أو الشركات الرابحة للعمل على رفع العائد على الاستثمار بها.
كما وجه الوزير إدارة الشركة على ضرورة الاهتمام بكافة أصول وممتلكات الشركة وعدم تركها عرضة للإهمال والتقادم نظراً لعراقة تلك الأصول وتاريخها، مؤكداً على ضرورة الاهتمام بإعادة ضاحية مصر الجديدة الى رونقها السابق، وإعادة تطوير منطقة المريلاند وغرناطة والاستفادة من هذه المساحة فى أنشطة ترفيهية وخدمية وثقافية تنعكس على مستوى إيرادات الشركة.
وأشار إلى ضرورة خلق قيمة مضافة للوحدات عن طريق الاهتمام بالتصميم والتنفيذ بمستوى يتلاءم مع مواقع مشروعات الشركة الجديدة، مع الاهتمام بالصيانة الدورية للمبانى وخدمات ما بعد البيع والتسليم، مما يساهم فى عودة بريق الاسم التجارى لشركة مصر الجديدة وخلق قيمة تليق بشركة مصر الجديدة بأصولها وتاريخها العريق الذى يفوق المائة عام.
وشدد الوزير على ضرورة دراسة استخدام جميع الوسائل التمويلية المتاحة للشركات المساهمة والمفاضلة بينها واختيار الأنسب منها وبصفة خاصة أن الشركة مقيدة ببورصة الاوراق المالية، مما يساعد على توفير التمويلات المطلوبة للمشروعات بأقل تكاليف ممكنة، مع الاهتمام بتفعيل قواعد الحوكمة وعلى رأسها تكوين لجنة مراجعة داخل الشركة.