قال المهندس مصطفى عبيد نائب رئيس شعبة الورق والكرتون فى اتحاد الصناعات، أن إلغاء الضريبة على القيمة المضافة التى يتم فرضها على المواد الخام ومُدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها للورق، سيمكن المصانع المحلية من مواجهة المستورد، ويعطى فرصا أكبر لنمو صناعة الورق.
وأوضح فى تصريحات لـ”انفراد”، أن تخفيف الأعباء على صناعة الورق ستدفع فى اتجاه تحسين جودة الورق محلى الصنع وتؤدى إلى مزيد فى خفض الأسعار بالاسواق، مشيراً إلى أن شعبة الورق فى اتحاد الصناعات، طالبت بضرورة معاملة لُبّ الأشجار المستورد من الخارج، كمادة خام وعدم فرض ضريبة قيمة مضافة عليه، خاصة وأن مصانع الورق تركز على التصنيع من خلال "لُبّ" الشجر.
وقال، نائب رئيس شعبة الورق، لابد من معاملة لُبّ الأشجار المستورد كمادة خام، فليس من الواقع أن يتم فرض ضريبة عليه رغم أنه مدخل إنتاجى، وعدم فرض رسوم على الورق المستورد تام الصنع".
وأضاف عبيد لـ"انفراد"، أن مصر تستورد لُبّ الشجر من أكثر من دولة على رأسها روسيا، ويدخل فى العملية الإنتاجية، مشيرا إلى أن حماية الصناعة الوطنية من مواجهة المتسورد، تطلب عدم فرض ضريبة على الخامات الإنتاجية، وفرض رسوم على المنتجات المستوردة، فى مقابل تعهد المصانع المحلية بعدم رفع الأسعار.
وطالب عبيد، بقصر استيراد ورق الصحف على المؤسسات الصحفية ودور النشر والطباعة، ووقف استيراد الورق من الدرجة الثانية والثالثة، وذلك من أجل ضبط منظومة تصنيع الورق فى مصر، وحماية الصناعة الوطنية.
وكشف مصطفى عبيد فى وقت سابق، أن مصانع الورق المحلية تقدمت بشكوى لوزارة التجارة والصناعة، تطلب فيها فرض رسوم على الورق المستورد لمدة عام، لحماية المصانع المحلية من الاستيراد الذى تسبب فى ضرر المصانع المحلية.
وقال عبيد لـ"انفراد"، أن أسعار الورق خارج مصر تراجعت بصورة ملحوظة، الأمر الذى دفع المستوردين لزيادة الكميات المستوردة من الخارج من أصناف أقل فى الجودة وأرخص فى السعر، وهو ما جعل المصانع المحلية متضررة ولم يعد لها قدرة على المنافسة.
وأضاف نائب رئيس شعبة الورق، أن وزارة التجارة طالبت تقديم مستندات تثبت تضرر الصناعة المحلية نتيجة ممارسات مغرقة، لكن لم نتمكن من مراجعة حسابات التكاليف لدى كافة المصانع المتضررة، الأمر الذى دفعنا للمطالبة برسم حماية لمدة 6 أشهر أو سنة.
وقدرت مصادر بقطاع الورق، إجمالى الاستثمارات المصرية فى صناعة الورق تفوق المليار جنيه، موزعة بين 15 مصنع متواجدين فى عدة مناطق صناعية، من بينها العاشر من رمضان، ومدينة السادات والسادس من أكتوبر والخانكة، ومدينة بدر، إلى جانب مجموعة من المصانع التى مازالت تحت الإنشاء والتى توقفت مؤقتا لحين حسم هذه القضية.