قال ايهاب سعيد، رئيس شعبة مراكز الاتصالات بالإتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار جهاز تنظيم الاتصالات بوقف بيع خطوط المحمول الجديدة خارج منافذ شركات المحمول الرسمية كان بسبب تجاوز بعض التجار، مؤكدا فى تصريحات خاصة لـ " انفراد " ، إن بعض التجار المخالفين كانوا يبيعون الخطوط من دون البيانات الصحيحة لأصحابها للحصول على بونص من الشركات على حجم مبيعات الخطوط.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد أصدر قرارا منذ ثلاث سنوات بقصر بيع خطوط المحمول على المنافذ الرسمية للشركات لوقف بيع خطوط المحمول التى لا تحمل بيانات دقيقة او تلك التى كانت تباع من دون بيانات فيما يعرف بخطوط المحمول المجهولة.
انخفضت أعداد مشتركى المحمول بنسب كبيرة العام الماضى ارجعها معنيين بالشركات بسبب قصر بيع الخطوط على المنافذ الرسمية حيث كان يقوم العميل بشراء خط للاستفادة بعرض معين ثم ترك الخط فور انتهاء العرض و شراء اخر بشبكة أخرى وهو ما توقف بتلك الإجراءات الا ان حجم الاشتراكات بالهاتف المحمول عاد لتوازنه فى النصف الثانى من 2019 حتى و صل بنهاية اكتوبر الماضى الى نحو 95 مليون اشتراك.
كان المهندس مصطفى عبد الواحد القائم باعمال رئيس جهاز تنظيم الاتصالات قد أكد لـ "انفراد" فى وقت سابق، أن سوق المحمول قبل قرار تدقيق بيانات المشتركين كان يبيع 5 ملايين خط شهرياً، أى 60 مليون خط سنوياً، ولكن الزيادة بنهاية العام كانت تصل لنحو 2 مليون خط سنويا فقط، و58 مليون خط بيترمى، أما حاليا عمليات البيع تصل لنحو 900 ألف خط شهريا أى 7 ملايين خط سنويا، وهل يعنى ذلك أن السوق يزيد 7 مليون سنوياً؟ لا، لكن ما أقصده أن السوق مازال به مبيعات.
والمسألة ليست مرتبطة بحجم المبيعات فقط، حيث لا يعد حجم المبيعات مؤشرا حقيقيا لاحتياج السوق، والذى يستوعب 2 مليون زيادة سنوياً حتى لو بيعت 50 أو 100 مليون خط سينتهى إلى 2 مليون.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد كشفت فى أخر تقرير لها عن ارتفاع حجم الإشتراكات بالهاتف المحمول لتصل الى 95.25 مليون اشتراك، بنهاية اكتوبر 2019 بنسبة انتشار بلغت نحو 95.90%، مقارنة بنحو 94.90 مليون اشتراك فى سبتمبر 2019 و 94.31 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018، فيما وصل عدد مشتركى الهاتف الثابت الى نحو 8.72 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2019 و بالمقارنة بنحو 8.42 مليون اشتراك بنهاية سبتمبر 2019 و 7.51 مليون اشتراك بنهاية اكتوبر 2018.