تفاءلت التقارير الاقتصادية الصادرة عن بنوك استثمار ومؤسسات دولية، بمستقبل الاقتصاد المصرى فى عام 2020، وتوقعت كافة التقارير استمرار ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، مؤكدين أن الاقتصاد على وشك دخول عامه الأول منذ 4 سنوات بدون أى شكل من أشكال التشديد فى الاقتصاد الكلى، وهو ما يفتح الباب لبيئة ملائمة للنمو الاقتصادى.
وجاءت آخر التقارير المتفائلة بالوضع الاقتصاد المصرى، وهو تقرير إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لآفاق تطور الاقتصاد العالمى لعام 2020، والذى توقع أن تسجل مصر نمواً اقتصادياً قوياً نسبياً، يقدر بنسبة 5.5 % خلال عام 2019، متوقعا أن تسجل مصر نمواً اقتصادياً نسبته 5.8% فى عام 2020، بفضل التعافى القوى للطلب المحلى وتخفيف القيود على ميزان المدفوعات.
وذكر تقرير الأمم المتحدة، أن آفاق النمو الاقتصادى لسنة 2020 على الصعيد العالمى رهينة الحد من النزاعات التجارية و حالة عدم اليقين، متوقعا أن دولة من كل 5 دول ستسجل ركودا أو تراجعاً فى نصيب الفرد من الدخل خلال العام الحالي، وأشار إلى أن الاقتصاد العالمى سجل أقل معدل نمو سنوى خلال عقد من الزمان، بلغ 2.3 % خلال عام 2019 ، وتوقع التقرير إمكانية أن يتراوح معدل النمو الاقتصادى لعام 2020 ، بين 2.5 % و 1.8%.
وتتفق تلك التوقعات مع ما جاء بتقرير بنك الاستثمار هيرميس السنوى، والذى توقع أن يحقق الاقتصاد المصرى نموا بنسبة 5.8 % خلال العام المقبل 2020، ليصل الناتج المحلى الإجمالى الاسمى إلى ما يعادل367.8 مليار دولار (حوالى 6 تريليون جنيه)، وأن يحقق الاقتصاد نموا بنسبة 5.7% ليرتفع الناتج المحلى الإجمالى إلى 410.3 مليار دولار (ما يعادل 6.6 تريليون جنيه) فى 2021.
وتوقع "هيرميس"، أن يهبط متوسط معدل التضخم السنوى من 13.9% فى 2019 إلى 5.9% فى 2020 قبل أن يسجل زيادة طفيفة فى 2021 إلى 7.6%، وأن تسجل إيرادات السياحة رقما قياسيا جديدا خلال العام المقبل 2020 لتصل إلى 15.1 مليار دولار ، وترتفع إلى 17.3 مليار دولار فى العام التالى 2021.
كما توقعت ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 5.9 مليار دولار العام المقبل 2020 وإلى 6.1 مليار دولار فى 2021، وأن ترتفع صافى تحويلات الخاصة إلى 25.5 مليار دولار فى العام المقبل 2020 وإلى 26.8 مليار دولار فى 2021.
كذلك توقعت المجموعة المالية هيرميس، أن يرتفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمصر ليصل إلى 6.3 مليار دولار فى عام 2020 و7.3 مليار دولار فى 2021.
على صعيد القطاع المالى، توقعت مجموعة "هيرميس"، ارتفاع العائدات الضريبية من 43.5 دولار فى 2019 لتصل إلى 53 مليار دولار فى 2020 و 58.6 مليار فى العام التالى 2021، فى حين يصل حجم الدعم الحكومى إلى 11 مليار دولار فى 2020 بدلا من 12.1 فى 2019 على أن يعاود الارتفاع ليصل إلى 12.3 مليار دولار فى عام 2021.
كما توقعت أن تصل نسبة الميزان الأولى من إجمالى الناتج القومى إلى 2.1% خلال العام المقبل 2020 و2.2% فى العام التالى 2021، بينما من المتوقع أن يرتفع الميزان المالى إلى 26.8 مليار دولار فى 2020 بدلا من 24.5 مليار دولار وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 27.3 فى 2021 .
فى حين توقعت "هيرميس" تراجع إجمالى الدين الحكومى الخارجى إلى 17.2% من إجمالى الناتج القومى فى 2020 و16.7 % فى 2021 ، فيما من المتوقع أن يستقر صافى الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفى عند مستوى 18 مليار دولار وهى نفس النسبة المحققة فى 2019.
وذكرت المجموعة المالية هيرميس، أنه من المرجح أن يصل إجمالى النقد الأجنبى فى 2020 إلى 43.5 مليار دولار و41.7 مليار دولار فى العام التالى 2021.
الأمر نفسه لبنك الاستثمار بلتون، والذى أكد أن قوة الجنيه عاملاً رئيسياً للحفاظ على انخفاض التضخم عند متوسط 7%، مما يقلل الفجوة بين التضخم والأجور ويدعم الارتفاع التدريجى للإنفاق الخاص، المتوقع أن يسجل نمو بنسبة 1.5% فى العام المالى 2019/2020.
وتوقع "بلتون" انخفاض عجز الحساب الجارى بمليار دولار فى العام المالى 2019/2020 نتيجة تحسن صافى الميزان التجارى النفطى وتباطؤ نمو الواردات قبل تعافى معدلات الطلب فى النصف الثانى من 2020، هذا بالإضافة إلى إيرادات قطاع السياحة القوية واستقرار تدفقات الدخل الثابت نتيجة المؤشرات القوية للاقتصاد الكلى واتساع أسعار الفائدة الحقيقية التى ستكون مدعومة بالاتفاق مع يوروكلير، مما يدعم نظرتنا المستقبلية للجنيه.
ومن جانبه توقع بنك الاستثمار مباشر، أن تنمو الإيرادات العامة من 942 مليار جنيه فى 2018/2019 إلى 1081 مليار جنيه فى 2019/2020 ثم إلى 1225 مليار جنيه فى 2020/2021 بينما نتوقع أن تنمو المصروفات العامة من 1370 مليار جنيه فى 2018/2019 إلى 1564 مليار جنيه فى 2019/2020 ثم إلى 1728 مليار جنيه فى 2020/2021 وبالتالى سيرتفع العجز الإجمالى (كقيمة مطلقة) من 430 مليار جنيه فى 2018/2019 إلى فقط 503 مليار جنيه مصرى فى 2020/2021، بينما سينخفض كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من 8.2% فى 2018/2019 إلى 7.2% فى 2020/2021.
بينما الفائض الأولى من المتوقع أن يرتفع من 105 مليار جنيه فى 2018/2019 إلى 201 مليار جنيه مصرى فى 2020/2021 وكنسبة من الناتج المحلى الإجمالى يرتفع من 2% فى 2018/2019 إلى 2.9% فى 2020/2021، وإجمالى الدين الحكومى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى من المتوقع أن ينخفض من 88.4% فى 2018/2019 إلى 78.9% فى 2020/2021.